د. ثريا عبدالجواد: جميع المقترحات تدعو إلى العدالة والحرية والمساواة والعمل بشكل مكثف لمكافحة التمييز قالت الدكتورة ثريا عبدالجواد، مُقرّر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، إن الحوار جاء من أجل مناقشة جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، واحتلت فيه قضية العدالة الاجتماعية مكانة متميزة، لافتة إلى أنّ مكونات العدالة الاجتماعية كثيرة وترتبط بحقوق الإنسان، وهى المكون الأساسى والجامع المانع لأوضاع المجتمع والكاشف عن كيفية سيره. وقالت فى حوارها ل«الوطن»، إن جميع القضايا الخاصة باللجنة ستكون مطروحة على طاولة البحث، ومن بينها الرؤى والمقترحات التى استقبلتها اللجنة من مختلف أطياف الشعب، وتعبّر عن رأى الجهة التى قدّمتها، وفقاً لنظرتها الشاملة للإصلاح والعدالة الاجتماعية.. وإلى نص الحوار: ما القضايا التى ستناقشها لجنة العدالة الاجتماعية؟ - الأولوية لمناقشة قضايا الحماية الاجتماعية، وآليات الدولة لضمان الحماية والعدالة للفئات الفقيرة من المجتمع، والجهود التى تبذلها الدولة لاتخاذ إجراءات اجتماعية لحماية الفئات المهمّشة والأكثر احتياجاً، وهذا لا يمنع إطلاقاً من أنّه ستتم مناقشة جميع القضايا الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية التابعة للمحور الاقتصادى، وهنا نتحدث عن 6 قضايا هى كالتالى: برامج الحماية الاجتماعية، والوضع الراهن، والتطورات الجديدة، وسياسات العمل، والأجور والمعاشات، والسياسات الضريبية، إضافة إلى سياسات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات، وهنا لا بد أن أشير إلى أنّ مشروع تكافل وكرامة من القضايا التى تُعد محل نقاش مهم، حول العقبات التى تواجه الناس، وهل تغطى مثل تلك البرامج والمبادرات فئات كبيرة من الفقراء، وما واقع ومستقبل تلك المشروعات، إضافة إلى رؤيتنا لتطوير تلك البرامج، ونطرح فى النهاية تساؤلاً مهماً، وهو هل الحماية وحدها كافية لتحقيق العدالة الاجتماعية؟، كما لا يمكن أن نتحدث عن العدالة بجانب واحد منها، وإنما شاملة كل هذه الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. التفاوت بين الحدين الأدنى والأقصى معوق رئيسى وأحد أسباب عدم تحقق العدالة الاجتماعية ما الأسباب التى تحول دون تحقّق العدالة الاجتماعية؟ - مسألة التفاوت فى الدخول، أهم الأسباب التى تقف عائقاً دون تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنّ السياسات الضريبية تضاف إلى المعوقات، لأن هناك سؤالاً نبحث له عن إجابة حول آلية وضرورة فرض الضرائب على أصحاب الثروات الطائلة والدخول الكبيرة، الأمر الذى يحقّق جانباً من العدالة فى ما يتعلق بسياسات العمل والضرائب. وماذا عن سياسات الأجور والمعاشات؟ - مسألة الأجور مسألة معقدة للغاية، لأن التفاوت بين الحد الأدنى والحد الأقصى أحد أسباب عدم تحقّق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى أزمة المعاشات والتأمينات، والمقترحات لإيجاد حلول للحدين الأدنى والأقصى، هو عمل تشريعات لوضع ضوابط للحدين، ويتم تطبيقها دون استثناء على جميع فئات المجتمع، كما أنّ الحد الأدنى لا بد أن يتم تغييره بحيث يتناسب مع معدل التضخّم، لأن هناك فئة من الموظفين تعتمد على أجرها بشكل أساسى، ونحن بذلك نُسهم فى تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية للمواطن. كيف تناقش اللجنة قضية الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات؟ - لدينا قضية مهمة، تتعلق بقوانين التمليك وإخضاع السوق العقارية للسوق الخاص الذى يبالغ بشكل كبير جداً فى الأسعار الخاصة بالعقارات ومحال السكن، مما يؤثر بالسلب على تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ إنّ من حق كل مواطن الحصول على سكن خاص به، ونرى جهوداً مبذولة على درجة كبيرة من الأهمية فى ما يتعلق بمواجهة مشكلة الإسكان، لكن مواجهة القضية وحدها تعتبر جانباً من جوانب العدالة، ويجب ألا نربط العدالة الاجتماعية بمفهوم الحماية الاجتماعية، لأن الحماية جزء من العدالة، كما أنّ السكن الملائم يوفّر محور عدالة اجتماعية عمرانية، ومن المهم توفير السكن الملائم لكل فئة بالمجتمع، دون الإضرار بالمجتمع ككل، وفى حال تطرّقنا إلى أزمة تطوير العشوائيات، هنا لا بد أن نذكر الدور الكبير الذى تبذله الدولة للتطوير، كما أنه من اللازم إيصال المقترحات التى تقدّم بها عدد كبير من الأحزاب والمسئولين لتصل نتائج التطوير إلى المواطن ويستفيد منها أكبر فئة من الشعب، لتكون جهود الدولة فى مكانها الصحيح. ما أبرز الجهات التى تلقيتم منها مقترحات؟ - جهات عدّة، تنوعت بين القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية والنقابات، إضافة إلى المجتمع المدنى، وكل فئة من تلك الفئات قدّمت المقترحات، حسب رؤيتها لزاوية النقاش والحلول التى من المفترض أن تطبّق من واقع رؤيتها السياسية الاجتماعية والاقتصادية للقضايا المطروحة. مقترحات ل «العدالة الاجتماعية» بالفعل وصلتنا أعداد كبيرة من المقترحات الخاصة بعمل اللجنة ومناقشة قضاياها الست، ولا بد أن أشير إلى أنّنا بدأنا فى تلقى المقترحات منذ اللحظة الأولى التى أعلن فيها عن تحديد اللجان الأساسية للحوار الوطنى، ومن ثم إدراج القضايا تخص كل لجنة، وجميع المقترحات اجتمعت على أنه لا بد من الدعوة إلى العدالة والحرية والمساواة، ولا بد من العمل بشكل مكثف على مكافحة التمييز، وذلك لأن فكرة الصراع والعداء مع الآخر لا بد أن تقاوم.
