أعلن عدد من السياسيين والحزبيين والنواب عن رؤيتهم للنظام الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ، فى إطار مناقشة ملف تقسيم الدوائر الانتخابية، وأبرز الملفات التى ستناقشها لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، وذلك بالتزامن مع انطلاق أولى جلسات اللجنة اليوم. «الهنيدى»: الحاجة تقتضى مراجعة الأثر التشريعى للقوانين المرتبطة بشكل مباشر بالحقوق السياسية وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات ل«الوطن»، إن الجلسات من المقرر أن تشهد مناقشة ملف النظام الانتخابى الأمثل، وذلك فى ضوء المقترحات المقدمة. وأضاف: «بحكم رئاستى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وكونى كنت مشاركاً فى إعداد قوانين الانتخابات، فإن الحاجة تقتضى مراجعة الأثر التشريعى للقوانين بين الحين والآخر، لا سيما إن كانت هذه القوانين ترتبط بشكل مباشر مع الحقوق السياسية للمواطن». وشدد «الهنيدى» على ضرورة الاستماع لجميع الآراء الواردة بشأن تقييم قوانين الانتخابات، قائلاً: «نحن أمام مرحلة ديمقراطية تحمل كثيراً من الخير للجمهورية الجديدة، والحوار الوطنى بداية الانطلاق الحقيقى لتحقيق مطالب الشارع المصرى» بحسب تعبيره. «مطر»: نظام القائمة النسبية لا يحقق العدالة والتكافؤ قال تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 42 حزباً، إن نظام القائمة النسبية لا يحقق العدالة والتكافؤ كما يزعم البعض، بل يخدم رؤوس القوائم وأصحاب الترتيبات الأولى داخل كل قائمة فقط. وأضاف «مطر»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن تحالف الأحزاب المصرية يرفض هذا النظام، لأنه سيقلص فرص الفئات المختلفة التى نص عليها الدستور، مثل المرأة والشباب والمصريين فى الخارج والأقباط، كما سيؤدى إلى تفتيت الأصوات، وتابع: نؤيد نظام القائمة المطلقة لأنه النظام الأمثل، ويسهم فى تنمية الحياة النيابية فى مصر، ويؤدى إلى برلمان مستقر، مشدداً على أنه لا يمكن الطعن عليه دستورياً، بعكس نظام القائمة النسبية. «محسب»: «الوفد» يتمسك بالقائمة المغلقة لحماية نسب تمثيل المرأة وذوي الهمم وفى سياق متصل، قال النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، فى تصريح خاص ل«الوطن»، إن المحور السياسى يمثل أهمية قصوى لما يتناوله من قضايا تمس المجتمع المصرى بشكل مباشر، موضحاً أن قانون الانتخاب والاختيار بين القائمة المغلقة أو القائمة النسبية فى العملية الانتخابية من أهم الأمور التى يتناولها الحوار الوطنى. وقال «محسب» إن حزب الوفد يتمسك بالقائمة المغلقة للانتخابات، وذلك من أجل الحفاظ على نسبة مقاعد المرأة فى البرلمان، التى أقرها الدستور المصرى بأن تكون 25% من مقاعد المجلس، مضيفاً: «تمثيل المرأة والشباب بالنسبة للوفد يمثل أهمية قصوى لن نتراجع عنها»، وأوضح أن تمسك حزب الوفد بالقائمة المغلقة يعود فى الأساس إلى تمسكه ب«كوتة» المرأة والشباب فى البرلمان بغرفتيه، أى إن القائمة المغلقة هى الوسيلة التى يمكن استعمالها للتحكم فى هذه «الكوتة»، قائلاً: «القائمة النسبية لا تتناسب مع الدستور الحالى وذلك لأن الدستور نص على أن تمثل المرأة 25% من البرلمان، بالإضافة إلى دور الشباب وذوى الهمم، ولن نتمكن من ضبط هذه النسبة إذا استعملنا القائمة النسبية، وبالتالى ستؤدى القائمة النسبية لإحداث خلل دستورى». وأكد الدكتور محمد عبدالغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، أن أعمال اللجنة تضمنت مراجعة للأثر التشريعى لقانونى مجلسى النواب والشيوخ، ومناقشة المشكلات التى تحول أمام ترشح البعض فى الانتخابات البرلمانية، وكذلك النظام الانتخابى الأمثل سواء كان ذلك بالقائمة النسبية أو المطلقة، وأوضح أن هناك من يرى أن نظام القائمة النسبية قد يحول دون تمثيل الفئات المنصوص عليها دستورياً، منوهاً بأن اللجنة ستناقش فى اجتماعاتها المقبلة ملف تقسيم الدوائر الانتخابية، ومخرجات هذه الاجتماعات يجرى إعدادها وكتابتها وإرسالها لمجلس أمناء الحوار. من جانبه، قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن انتخابات المحليات لها دور كبير فى الحياة التنفيذية والسياسية فى مصر، موضحاً أنَّ الحوار الوطنى يسهم كذلك فى إزالة العقبات داخل المجتمع شريطة تقديم مقترحات جادة، متابعاً: «فى اللقاءات الأولى كانت هناك خلافات سياسية كبيرة، وتم تخطيها بواسطة الحوار الوطنى، وذلك لأن الحوار يسعى لبناء جمهورية جديدة تزيل كل الخلافات». بينما قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن المجالس المحلية منصوص عليها فى الدستور، حيث تراقب الجهاز التنفيذى وتوافق على ميزانيات المحافظات، لكن لم يتم تشكيلها بعد، وهو ما ستتم مناقشته فى الحوار الوطنى، وأضاف أنّ الحوار الوطنى سيناقش قانون الإدارة المحلية، بحيث يصدر قانون ينظم عمل الإدارة المحلية، بالإضافة إلى قانون انتخابات المجالس المحلية التى نصّ عليها الدستور. وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أنّ الدستور حدد فى المادة 180 أن يكون هناك تمثيل 50% من العمال والفلاحين «محليات» و25% للمرأة و25% للشباب من سن 21 إلى 35، وهو ما يعبر عن أهمية المحليات، خاصة أنها البرلمانات الصغيرة، وشدد على أن الحوار الوطنى سيناقش ملف النقابات والجمعيات الأهلية والتعاونيات، حيث إن القانون 149 المنظم لعملها فى حاجة إلى تعديلات، وستتم مناقشة تطوير النقابات المهنية والعمالية. وقال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنّ المجلس تعامل مع المحور السياسى بمنطق متكامل، بمعنى أنه لا يمكن معالجة قضية الأحزاب السياسية بمعزل عن قانون مباشرة الحقوق السياسية أو القضايا الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية بشكل عام، وأكد أنّه لا يمكن إهمال دور المحليات باعتبار أنها مستوى مهم للعمل السياسى وللتدريب على الرقابة والمشاركة، وكيف يمكن تفعيل دور المجتمعات المحلية والمواطن والأجهزة المحلية فى تعزيز عملية التنمية والمشاركة السياسية. وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أنّ النقابات والعمل الأهلى قطاع شديد الأهمية، لأن عدد الذين يقعون تحت هذه المظلة ربما يكون أكبر بكثير من عدد الأعضاء فى الأحزاب السياسية، وبالتالى لم يكن من الممكن إهمال هذا القطاع، لأنه يتعامل مع مصالح مباشرة لعدد ضخم من المواطنين فى مصر. يذكر أن أولى جلسات لجان الحوار الوطنى اليوم كانت لمناقشة عدد من قضايا المحور السياسى الذى يضم 5 لجان فرعية وهى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلى.
