أعلنت الأحزاب السياسية جاهزيتها لعرض توصياتها ومقترحاتها فى 19 قضية من أجل دعم الحياة الحزبية فى مصر من خلال لجان الحوار الوطنى التى تناقش الكثير من القضايا والملفات التى سيتم الإعلان عنها خلال الجلسات المقبلة، وفى مقدمتها لجان المحور السياسى الخمس. «الوفد»: نتمسك بالقائمة المغلقة لتحقيق «الكوتة».. ويجب العمل على نبذ التمييز وقال أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ل«الوطن»، إن أهمية المحور السياسى فى الحوار الوطنى هى تحقيق التوافق بين الأيديولوجيات والرؤى المختلفة المشاركة فى الحوار الوطنى، واستغلال الاختلاف فى تحقيق الصالح العام، مشيراً إلى أن هذا المحور يتناول العديد من القضايا المهمة؛ منها قانون حقوق مباشرة الحياة السياسية وكيفية تعديله، وقانون مجلس النواب، وكلها قوانين مهمة جداً فى الحياة السياسية وتمس المواطن بشكل مباشر، وبالتحديد حقه فى المشاركة بالحياة السياسية. وأضاف أن من أكثر القضايا التى يتناولها المحور السياسى فى الحوار الوطنى، وسيكون لها تأثير ملموس بشدة، قانون الانتخابات، ومناقشة إجرائها بالقائمة المغلقة أو القائمة النسبية، بالإضافة إلى نسبة مقاعد المرأة والشباب فى البرلمان، مشيراً إلى ضرورة نبذ التمييز سواء بسبب الجنس أو اللون أو الديانة، والعمل على ثقافة تقبل الآخر، والحد من ظاهرة التمييز من خلال قوانين ولوائح وغيرها من السُبل. وقال «محسب» إن حزب الوفد يتمسك بالقائمة المغلقة للانتخابات، والحفاظ على نسبة المرأة فى البرلمان التى أقرها الدستور المصرى بأن تكون 25% من مقاعد المجلس، متابعاً: «تمثيل المرأة والشباب بالنسبة للوفد أهمية قصوى ولن نتراجع عنها، وسنبذل أقصى جهدنا فى جلسة اليوم من أجل وضع حدود لظاهرة التمييز». وأوضح أن تمسك حزب الوفد بالقائمة المغلقة يعود فى الأساس إلى تمسكه ب«كوتة» المرأة والشباب، وهى الوسيلة التى يمكن استعمالها للتحكم فى هذه «الكوتة»، مضيفاً: «القائمة النسبية تتميز عن القائمة المغلقة فى العديد من الأمور، لكنها لا تتناسب مع الدستور الحالى لأن الدستور نص على أن تمثل المرأة 25% من البرلمان، بالإضافة إلى دور الشباب وذوى الهمم، ولن نتمكن من ضبط هذه النسب بالقائمة النسبية، وبالتالى يمكن حدوث خلل دستورى، كما يجب وجود توازن بين دور النقابة فى حماية العاملين بها وحق العامل، وحماية المنشأة نفسها». «المصريين الأحرار»: القانون الحالى جيد ويحتاج إلى تغييرات طفيفة من جانبه، قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن المحور السياسى جزء منه الشخصية المصرية، وهذا الملف معنى بالثقافة الحزبية السياسية، حيث إن الأحزاب مجموعة من المبادئ والأهداف، ينضم لها أعضاء مؤمنون بها، سواء كانت اقتصادية أو تعليمية أو فى الصحة وغيرها، فينضم لها العضو لأنه يعلم أن هذا الحزب إذا وُجد فيه وانتخب نوابه سيعمل على هذه الأفكار والمبادئ التى هو مقتنع بها، ويجب على الأحزاب أن تقوم بدورها فى التثقيف السياسى، وتبدأ تكوين كوادر، حتى يأتى صاحب القرار، الذى سيكون وزارة من الأحزاب، ويأخذ سياسته من مقترحاتها فى ملف ما، من خلال تصور مدروس جيداً وينفذها، وبذلك يكون لكل حزب شخصية ولون مختلف عن الآخر، وعدد الأحزاب مهما كان كثيراً ليس هو الأهم، ولكن التأثير وما يقدمه من أفكار مهمة ومدروسة فى الملفات المختلفة هو الأهم، العبرة ليست بالعدد، ولكن بالتأثير، وللأسف معظم الشعب فقد الثقة فى الأحزاب السياسية. وأضاف: «العمل على المحور السياسى وتحقيق المخرجات المرجوة منه من شأنه تحسين حال الحياة الحزبية فى مصر»، موضحاً أنها مسئوليات مشتركة، وقانون الأحزاب الحالى جيد ومعقول، يحتاج إلى تغييرات طفيفة، بينما الأساس هو التطبيق، فالقانون يقول إن الأحزاب السياسية لا تقوم بدور الجمعيات الأهلية، ولكن ما يحدث الآن عكس ذلك، والجمعيات الأهلية تلعب سياسة منذ عصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأصبحت تؤدى دور الجمعيات، ولذلك لا بد من فصل الجمعية الأهلية عن الأحزاب، والعمل على إثراء الحياة السياسية من خلال أن الحزب، سواء داخل البرلمان أو خارجه، يكون له تواصل سياسى داخل الوزارات والمحافظات، وهو أمر موجود ولكنه غير مفعل بالشكل السليم، ولا بد أن تكون الأحزاب شبابية، خاصة مع دخول الجمهورية الجديدة، وهو ما يتحقق بإعادة دور اتحادات الطلاب لتمارس نشاطاتها، وكذلك مسرح الجامعة، ومن هنا يمكن بناء ثقافة سياسية حقيقية، ومن بعدها يمارس الشباب السياسة. «التجمع»: نؤيد إجراء الانتخابات ب50% للمقاعد الفردية و50% للقائمة النسبية المفتوحة وقال عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن كل القضايا التى يناقشها الحوار الوطنى ذات أولوية متوازنة، والحزب سيعرض رؤيته خلال جلسات الحوار الوطنى بالمحور السياسى، الذى سيبدأ مناقشته بشأن تعديل النظام الانتخابى، مضيفاً: «نقترح أن تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة والتى تسمح بوجود تحالفات، وليست حزبية مغلقة فقط، بحيث تقبل القائمة أحزاباً وشخصيات عامة». وأكد أن الحزب يؤيد إجراء الانتخابات ب50% للمقاعد الفردية و50% للقائمة النسبية المفتوحة، وأن يتم وضع التمييز الإيجابى الذى نص عليه الدستور من الفئات الأخرى فى ترتيب القائمة وعند تحديد النتائج يراعى المعامل الانتخابى وصولاً إلى استكمال النسبة دستورياً، حيث إن الدستور لم يحدد نسبة بالنسبة للفئات الأخرى وتركها أن تكون مناسبة، عكس المرأة محدد لها نسبة 25%. وأشار إلى أنه يتمنى أن تكون القائمة ليست موزعة على 4 قطاعات كما كانت من قبل، ولكن تكون قائمة واحدة على مستوى الجمهورية، باعتبار أن الجمهورية دائرة واحدة، وهذا يتفق مع حق تصويت المصريين بالخارج، موضحاً أن التصويت فى الخارج يجب أن يتم إلغاؤه فى الانتخابات البرلمانية، لأنه يصلح فقط فى انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاءات وإذا تم إجراء الانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة لأنه عندما ينتخب يكون تياراً واحداً أو شخصاً واحداً وشرط تصويتهم أن يكونوا على مسافة واحدة من الناخبين. وقال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب انتهى من تحديد مجموعة من المقترحات الخاصة بالمحور السياسى ولجانه الخمس، وعلى رأسها بدائل إنهاء الحبس الاحتياطى باعتباره أحد الملفات المهمة. وأضاف أن الحزب يدعو لإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية لضمان تمثيل أوسع للفئات والتيارات المختلفة، وحدوث عدالة وتكافؤ بين القوى السياسية، مؤكداً ضرورة إعداد قانون جديد للمحليات يتفق مع باب الحكم المحلى بالدستور، ويمنح المجالس المحلية المكاسب التى حصلت عليها دستورياً وسلطة الرقابة والاستجواب والمحاسبة ويوسع من اختصاصاتها فى المحافظات.
