تواجه الولاياتالمتحدةالأمريكية أزمة اقتصادية، تتمثل في التعثر عن سداد التزامات الديون، والتي تؤثر بالطبع على دول العالم، لذا قد يحاول بايدن اللجوء للمادة 14 من الدستور الأمريكي لتجنب التعثر، وفقا لصحيفة «اندبندت العربية». وتتوالى التحذيرات من كل الجهات بشكل يومي خوفا من عدم سداد الولاياتالمتحدةالأمريكية التزاماتها تجاه المستثمرين في السندات الأمريكية من الدول والشركات والأفراد. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، إن المحادثات تمضي قدما مع الكونجرس في ما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولاياتالمتحدة، منوها بأنه يجرى الإعلان عن ما جرى التوصل إليه بشأن الأزمة خلال يومين. سقف الدين الأمريكي ومن المقرر أن يلتقي بايدن، رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وقادة آخرين في الكونجرس خلال أيام لاستئناف المفاوضات، فيما بدأ مساعدي بايدن ومكارثي مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي في الوقت الذي تجري فيه محادثات في ما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب التخلف عن السداد. تعود تفاصيل الأزمة إلى أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي مختلفان حول إقرار قانون سقف الدين، الذي وصل إلى حده الأقصى عند 31.4 تريليون دولار في يناير الماضي. واعتمدت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات موقتة مثل استخدام أموال دافعي الضرائب لتسديد الالتزامات في الأشهر الماضية، لكن هذه الإجراءات ستنفد في يونيو المقبل، بحسب توقعات الوزارة نفسها، كما انضم إليها مكتب الميزانية في الكونجرس من خلال تقريره. الحلول المعروضة لتجنيب الولاياتالمتحدة تعثر السداد ومن بين الحلول المعروضة لتجنيب الولاياتالمتحدة التخلف عن سداد دينها، في حال عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الاستدانة، اللجوء إلى المادة 14 في الدستور الأمريكي. تفاصيل الأزمة الأمريكية ومع أن رفع سقف الدين عملية روتينية أساسا، أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف. وتنص المادة 14 التي أضيفت على الدستور الأمريكي في 1868 بعد حرب الانفصال، على أن «صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون يجب ألا تكون موضع شك» أي بكلام آخر النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم ومن بينها معاشات التقاعد، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» وفقا لقناة العربية. وقال الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة ميريلاند، مارك غرابر، إن بايدن بتلميحه الأخير قد يلجأ إلى هذا البند، إذ أكد أنه في حال لم يقر الكونجرس رفع سقف الدين، يمكنه على أي حال دفع المتوجبات لأن هذا واجبه الدستوري.
