اعتبر خبراء اقتصاديون أن «الإصلاح الاقتصادى»، الذى بدأته الدولة فى 2016، واستكملته فى السنوات التالية، أسهم فى تقليل وطأة الصدمات الخارجية التى تلقاها الاقتصاد فى الآونة الأخيرة، وتمثلت بشكل أساسى فى جائحة كورونا، وأزمة الحرب «الروسية - الأوكرانية»، وصولاً إلى موجة التضخم العالمية، مؤكدين أن برنامج الإصلاح حافظ بقدر كبير على معدلات نمو جيدة. «السيد»: لم نتعثر في سداد أي التزامات دولية وتنوع اقتصادنا وعدم اعتماده على قطاع واحد أسهما في مرونته وقال عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الإصلاح الاقتصادى بما شمله من إقامة بنية تحتية قوية فى قطاع الإنشاءات والطاقة، أسهم فى حل العديد من الأزمات المزمنة، وفى مقدمتها انقطاع الكهرباء ونقص الوقود. وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن مصر تبنَّت سياسة الإصلاح الاقتصادى على مدار السنوات الثمانى الماضية، وسعت الدولة لبناء اقتصاد وطنى يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، ساهم فى تعزيز مستويات النمو بمختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، ومواصلة جهود رفع كفاءة سوق العمل. وأكد أن الاقتصاد المصرى، رغم المشكلات الخارجية التى تعرض لها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كان صامداً فى وجه الأزمات، فى ظل موجة التضخم العالمى، التى رفعت بشدة أسعار أغلب السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج، وفى ظل أزمة سلاسل الإمداد، وسلسلة زيادات الفائدة والتشديد النقدى التى بدأتها البنوك المركزية، وفى مقدمتها بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى. واعتبر «السيد» أن طبيعة الاقتصاد المصرى المتنوعة، وعدم اعتماده على قطاع واحد، كان لهما دور كبير فى المرونة الاقتصادية التى شهدتها السنوات الماضية، موضحاً أنه على الرغم من الأزمات العالمية التى انعكست على كافة الدول المتقدمة والنامية على نحو خاص فإن مصر تمكنت من الوقوف فى وجه الأزمة، ولم تتعثر فى سداد أى التزامات مالية. وأشار إلى أن من أهم عوامل القوة فى الاقتصاد المصرى تنوع إيرادات النقد الأجنبى، والتى تتمثل فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، وقناة السويس، والسياحة، والاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على دعم القطاعات الإنتاجية بهدف خفض فاتورة الاستيراد من ناحية، وزيادة معدل الصادرات إلى الخارج، ما يسهم فى توفير العملة الصعبة، وهو ما بدا واضحاً فى تحركات الحكومة مع المصدرين لتنفيذ خطة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وتطبيق مبادرة السداد الفورى لمتأخرات مستحقات المصدرين، فضلاً عن برامج توطين الصناعة بإقامة المناطق الصناعية فى جميع المحافظات، ومنح المستثمرين مزايا تحفيزية وضريبية متنوعة. «شعيب»: المشروعات القومية حمت الاقتصاد من الانكماش وزادت معدلات النمو ووفرت آلاف فرص العمل للشباب وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن برنامج الإصلاح كان طوق النجاة للاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات الكبرى التى اجتاحت العالم منذ عام 2020 ومع انتشار جائحة كورونا، وما تبعها من أزمة سلاسل التوريد، ومن بعدها التضخم العالمى ودورة التشديد النقدى. وأكد أن تطبيق الإصلاح بما شمله من إعادة هيكلة دعم الوقود، ودعم وتعزيز المشروعات القومية وغيره من الخطط الموسعة التى سار عليها الاقتصاد المصرى كان له دور كبير فى امتصاص الصدمات الخارجية بشكل واضح. وأكد «شعيب» أن المشروعات القومية التى تم تنفيذها السنوات الماضية كانت الأساس فى نجاة الاقتصاد المصرى من الانكماش، وأسهمت بشكل كبير فى معدلات النمو المحققة، وعدم زيادة معدلات البطالة. وقال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن العام الماضى على وجه التحديد مثل اختباراً حقيقياً للاقتصاد المصرى، وأسهمت الحرب الروسية الأوكرانية، وبنك الاحتياطى الفيدرالى فى الضغط على الاقتصاد العالمى، وزيادة الضغوط بشكل خاص على الدول الناشئة. وأضاف أنه رغم هذه الضغوط فإن المعطيات الحالية تشير إلى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على امتصاص الأزمات، موضحاً أنه فى ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، فإن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى منها لم يشهد أزمة.
