عملت الدولة المصرية، خلال السنوات الثمانية الماضية، على حماية العمالة غير المنتظمة بعد سنوات من إهمالهم، وكان توجيه القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لأسر 2٫5 مليون عامل غير منتظم، حيث شملت التوجيهات الرئاسية سرعة الحصر والتوسّع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة الرسمية والمسجّلة حالياً فى سجلات القوى العاملة، وعددها نحو 335 ألف عامل غير منتظم، بهدف تأسيس قاعدة بيانات رسمية لهذه الفئة تتخطى 2.5 مليون عامل غير منتظم. وشهدت العمالة غير المنتظمة أزمة كبرى منذ أزمة فيروس كورونا وتداعياتها حول العالم، وعدم استقرار الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، حيث وجّه الرئيس السيسى الحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة خلال تلك الجائحة، التى بدأت تداعياتها منذ فبراير 2020، وقدّمت الدولة منحة رئاسية لهذه الفئة، فتم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات، أسهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة ب1.4 مليار جنيه. توفير 1.4 مليار جنيه خدمات ورعاية صحية.. ورفع بوليصة التأمين على الحياة إلى 250 ألف جنيه وتعكف وزارة القوى العاملة على حصر العمالة غير المنتظمة، حيث فتحت الوزارة الباب لعملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزى، وليس عن طريق المقاول فقط، ويتم دعم العمالة غير المنتظمة بمنح ثابتة 4 مرات سنوياً فى الأعياد، تشمل عيدى الفطر والأضحى وعيد العمال والمولد النبوى، وأيضاً تقديم رعاية وحماية وقت الأزمات التى تواجه العامل، كالإصابة أو الوفاة بتعويضات تبدأ من عشرة آلاف جنيه وقد تصل إلى 200 ألف جنيه. وشملت جهود الدولة إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى تحت الإشراف المباشر من الوزير تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات، وذلك بموجب القرار رقم 304 لسنة 2022، والعمل مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحّدة، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم وتوفير فرص العمل، والاستمرار فى تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم، ومنها عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية، وعمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة، وعمال المناجم والمحاجر، وعمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز. يُذكر أن منظومة إدارة ملف هذه الفئة تحكمه ضوابط ونُظم، فقد أُنشئت الحسابات الخاصة لرعاية العمالة غير المنتظمة منذ عام 2007 بجميع محافظات الجمهورية، طبقاً لنص المادة رقم 26، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات. ومن ضمن أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجّلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة أنه فى حال وفاة العامل يُصرف لورثته مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه، وفى حالة العجز الكلى يُصرف للعامل مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه، وبحالة العجز الجزئى يُصرف للعامل مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه. منح للعمال فيعيدهم وفى حالة إجراء عملية جراحية كبرى يُصرف للعامل مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحمّلت تكلفتها المالية، وبحالة إجراء عملية جراحية صغرى يُصرف للعامل مبلغ مالى قدره ألفا جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحمّلت تكلفتها المالية، وفى حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى يُصرف للعامل مبلغ مالى قدره ألفا جنيه، أما فى حالة الزواج يُصرف للعامل مبلغ مالى قدره 3 آلاف جنيه ولمرة واحدة فقط، وبحالة المولود الأول والثانى يُصرف للعامل مبلغ مالى قدره ألفا جنيه، وفى حالة التوأم يُصرف للعامل مبلغ مالى قدره 3 آلاف جنيه، وفى منح الأعياد «عيد الأضحى - عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوى» يُصرف للعامل المسجل مبلغ 500 جنيه. وفى 2021، أصدرت وزارة القوى العاملة وثيقة تأمين جماعى فى حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئى المستديم بمبلغ تعويضى قيمته 100 ألف جنيه، وأجهزة طبية للفرد بقيمة 15 ألف جنيه، للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة ل237 ألفاً و237 عاملاً غير منتظم، بتكلفة 14 مليوناً و234 ألفاً و220 جنيهاً، فضلاً عن مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة، منذ بداية عام 2022، ليتم صرف مبلغ تعويضى بقيمة 200 ألف جنيه للعامل المؤمّن عليه فى حالة الوفاة بحادث ومصاريف العلاج الطبى بقيمة 20 ألف جنيه، وأجهزة طبية بقيمة 10 آلاف جنيه تشمل العمال المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة ل254 ألفاً و99 عاملاً غير منتظم بتكلفة 15 مليوناً و245 ألفاً و940 جنيهاً.
