أدان التحالف الأهلي المصري للحقوق والتنمية الأحداث الإرهابية الغادرة التي استهدفت بعض المناطق في محافظة شمال سيناء وراح ضحيتها 30 شهيدًا من رجال الجيش والشرطة المرابطين على الحدود، فضلًا عن عشرات المصابين. وقال التحالف في تقريره، إن تعاطي معظم المنظمات المعنية مع الإرهاب بجرائمه وتنظيماته وإعلامه وإطاره السياسي الذي يتحرك فيه، يبدو تعاطيًا مرتبكًا، يقدم قدمًا ويؤخر الأخرى، فضلًا عن أنه، على ما يبدو، يخضع لتوازنات غير مفهومة ويرتكز أحيانا على فهم "انتقائي" لمعايير حقوق الإنسان كما وردت في الصكوك والاتفاقيات الدولية المتعارف عليها، وإدانة الإرهاب وجرائمه غالبًا ما تأتي في سياقات عامة غير محددة وغير قاطعة، من خلال بيانات صحفية تحمل "حزمة" محفوظة من المطالب، ورغم قناعة التحالف بعدالة ومنطقية معظم هذه المطالب، إلا أن موضعها بالتأكيد يكون في سياقات أخرى وبيانات منفصلة ، فما تصدره المنظمات الحقوقية لإعلان موقفها من الإرهاب يجب أن يصاغ بصورة قاطعة الدلالة لا تحتمل أن يزاحمها في المشهد دلالات أخرى. وأشار التحالف، إلى أن وقوع 30 شهيدًا، و69 مصابًا في حادث إرهابي واحد يستلزم من القائمين على شأن المنظمات المعنية أن تكون "صرختهم" متوازية مع حجم الجرم وعدد ضحاياه، وفي كل الحالات فإن التحالف يدعو الباحثين المهتمين بالشأن الحقوقي إلى دراسة هذا الأمر من زاوية علمية ومنهجية بحتة، لعل نتائج هذه الدراسة تساعدنا جميعا على تغيير أولويات اهتمامنا بشكل يناسب أولويات الشأن الحقوقي المصري. وأوضح أنه، لا يزال الخلط المقيت قائمًا بين "الانتماءات" الإيديولوجية والسياسية لقادة العمل الحقوقي في كثير من المنظمات، والمواقف الحقوقية التي تتخذها منظماتهم من جانب آخر، وللأسف الشديد فإن مسؤولية جماعة الإخوان المسلمين، سياسيًا على الأقل، عن العنف والإرهاب الذي تعيشه مصر منذ قام الشعب المصري بعزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013 ، تدفع بعض الحقوقيين المتعاطفين مع الجماعة - لأسباب غير حقوقية بالتأكيد - إلى " ميوعة" المواقف وتغليب ما هو شخصي عما هو مهني. وأكد التحالف الأهلي للحقوق والتنمية ، على ضرورة قيام المنظمات نراها إضافة للحرب على الإرهاب لتعيد قراءة مواقفها وهيكلة أولوياتها بشكل يتناسب مع حجم الخطر الذي تواجهه حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك في إطار مراجعة ضرورة ولازمة لدور منظمات المجتمع المدني المصري في مرحلة الانتقال الديمقراطي، دون أن ينسينا ذلك نضالاتنا المشتركة لتعزيز وحماية حزمة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
