طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينات القرن الماضي، وذلك بعد عرض القضية في مسلسل تحت الوصاية، الذي يعرض في الوقت الحالي ضمن دراما رمضان. وقالت النائبة ريهام عفيفي، إن قانون الولاية على المال والجاري العمل به، يواجه العديد من القصور التشريعي، الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة لا سيما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم، خاصة وأن الأخير في الغالب ليس له نصيب في هذا الإرث حال وجود ابن ذكر، وذلك بعد أن سلط مسلسل تحت الوصاية الضوء على هذه القضية. قانون الولاية على المال وأشارت النائبة إلى أنها تعكف حاليًا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، سيتم تقديمه عقب إجازات الأعياد، يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر في عام 1952، خاصة وأنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر، ولا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم. وشددت على أن المرأة المصرية في عهد القيادة السياسية الحالية، تشهد حالة من الأمان والرعاية فى ظل الإجراءات التي يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة لتعديل القوانين التي تمنح المرأة العديد من المكتسبات، الأمر الذي يتطلب تدخل الحكومة لمواجهة هذا الأمر. مسلسل تحت الوصاية ولفتت عفيفي إلى أن مسلسل تحت الوصاية، الذي يُذاع حاليا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يقدم دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التي تواجهها الأم حال وفاة زوجها، فوفقًا للقانون، لا يحق للأرملة، رعاية أموال أبنائها لأن الوصاية تكون للجد، وهذه أزمة تواجهها الكثير من البيوت المصرية، فضلًا عن بقية العراقيل التي تواجهها الأم فى حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء. واستطردت قائلة: «وفقًا للقانون الحالي، فإن الولاية على المال تكون للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة». وشددت على ضرورة تخصيص جلسة برلمانية في مجلس الشيوخ بحضور وزير العدل، لاستيضاح رأي الحكومة في تعديل قانون الولاية على المال.
