قرر قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، استمرار حبس المتهمين بإجبار وإكراه شخص على توقيع إيصالات أمانة، وعقد بيع سيارة ملكه، 45 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثالثة، بعدما اعتقدوا أن المجني عليه قد قام بسرقة مبلغ مالي منهم، وأمرت النيابة باستعجال التحريات حول الواقعة، فضلا عن عرض المتهمين على المعمل الكيميائي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهما من عدمه. بلاغ يكشف واقعة إكراه شخص على توقيع إيصالات أمانة البداية عندما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول» يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرةالقسم، بتضرره من أحد الأشخاص «مالك الشركة محل عمل»، وشقيقه «شريك بذات الشركة»، لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وكذا عقد بيع للسيارة خاصته وذلك حال تواجدهما بمقر الشركة خاصتهما، لاكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وكذا عقد بيع السيارة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وعللا قيامهما بذلك لاعتقادهما بقيام المجني عليه بسرقة المبلغ المالي. العقوبة المتوقعة للمتهمين قال المحامي حمدي العربي، في حديثه ل «الوطن»، إن القانون المصري يعاقب على جريمة إكراه وتهديد شخص ما على توقيع سندات أو إيصالات أمانة، حيث أن الإكراه بشقيه المعنوي والمادي قد توفر كجريمة توجب إنفاذ العقوبة، وذلك طبقا لمواد قانون العقوبات المنصوص عليها وفقًا للمادة 325 من قانون العقوبات، تنص على أن «كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة».
