شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مراسم توقيع الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة على بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ممثلة في برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة بجهاز شئون البيئة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتحقيق التعاون المشترك في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة والهيئة. دعم وتنمية الصناعة المصرية وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة العامة من خلال تسهيل حصول الشركات الصناعية العاملة داخل المنطقة على التمويل من خلال برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة بوزارة البيئة، بالإضافة إلى دعوة المجتمع الصناعي بالمنطقة لتعريفه بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والمشروعات الخاصة بهذا الموضوع من خلال المؤتمرات وورش العمل التي سيتم تنظيمها من خلال التعاون المشترك. وأضافت الوزيرة أن البروتوكول يسعى إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية الوطنية والمعايير البيئية الدولية، وزيادة الوعي بمردود خفض التكاليف والاستفادة بالمزايا التنافسية الناشئة عن اعتماد نهج مستدام بيئياً بهدف تحقيق نمو اقتصادي ملموس وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر. التنمية المستدامة للهيئة الاقتصادية وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة ستقوم بموجب البروتوكول بتقديم الدعم لإعداد الإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة للهيئة الاقتصادية بالمنطقة، وكذلك إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للشركات الصناعية التي سيتم دعمها بالمنطقة، بالإضافة الى دعم بناء القدرات وتنمية مهارات المختصين بالهيئة والشركات الصناعية بالمنطقة في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام، وحساب البصمة الكربونية للمنتجات. وأشارت ياسمين فؤاد إلى الدعم الكبير الذى قدمته الوزارة في مجال الصناعة والاستثمار على مدار أكثر من عشرون عاماً من خلال برامجها التي تقدم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية والمستثمرين في كافة انحاء مصر، وكافة القطاعات الصناعية الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة، بداية من تمويل مشروعات منع التلوث والتوافق مع القوانين البيئية الحاكمة في مجال الصرف الصناعي والهواء وبيئة العمل، وحتى مشروعات كفاءة استخدام الموارد و الطاقة، وخاصة بالمنشآت كثيفة الاستخدام، وكذلك توفير أحدث التكنولوجيات في التصنيع الأخضر والمشروعات ذات الصلة بغازات الاحتباس الحراري. المنشآت الصناعية والاستثمارية وأكدت الوزيرة على سعى الوزارة الدائم لتكوين شراكات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة لدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار على ارض مصر للوصول لعدد أكبر من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي ترغب في الحصول على الدعم، وكذلك العمل كمنظومة متكاملة بين الوزارة وهذه الهيئات. وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا البروتوكول يعد خطوة هامة لدعم الاستثمار في الدولة المصرية، مشيرةً إلى وحدة الإستثمار البيئى والمناخي التي أطلقتها وزارة البيئة الشهر الماضي والتي تشجع الاستثمار وتسعى إلى جذب المستثمرين على أرض مصر، مضيفةً أن البروتوكول يأتي في وقت هام أعلن فيه الإتحاد الأوروبي عن معايير جديدة في مجال الصناعة تتضمن الاهتمام بدورة حياة المنتج، مدى تأثير العملية الإنتاجية على التغير المناخي وكذلك تأثيراتها على البيئة المحيطة والعمالة. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تسعى في إطار تعاونها مع الهيئة بإنشاء نظام لتداول وحدات خفض الانبعاثات الكربونية وهذا يحتاج دراسة، نظرا لاختلاف المستجدات على المستوى الدولي، واول نشاط سيتم تنفيذه بطرح شروط تعاقدية لخارطة طريق لنظام خفض الانبعاثات الكربونية في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهو ما سيكون نقله للهيئة في مجال الاقتصاد الأخضر الفترة المقبلة. وينص البروتوكول على قيام جهاز شئون البيئة بتنظيم مؤتمر لتعريف المجتمع الصناعي بالمنطقة بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والتحكم في التلوث الصناعي وكيفية التوافق مع التشريعات والقوانين البيئية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة ، وتنظيم الندوات التعريفية على المستوي القطاعي لتعريف المجتمع الصناعي بالمنطقة بكيفية الاستفادة من مبادرات وخدمات البرنامج، وتوعية مسئولي تنمية الأعمال بالهيئة بمعايير الاشتراك في البرامج، وايضا مساعدة الشركات العاملة بالمنطقة المؤهلة والمستوفية الاشتراطات في الاستفادة من الدعم الفني، المنح او التمويل المتاح من خلال البرنامج في مجال تحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية. كما يقوم برنامج التحكم في التلوث الصناعي بتقديم الدعم الفني اللازم في مجالات دعم جهود الهيئة الاقتصادية في تحديد المعايير المعمول بها دولياً لاستهلاكات الوقود والمياه للوحدة الإنتاجية طبقاً لطبيعة الأنشطة الصناعية وذلك لتحقيق كفاءة استخدام المياه والكهرباء وخفض احمال التلوث البيئي، وإعداد دراسات الجدوى البيئية الخاصة بالمشروعات التي يتم تمويلها من خلال البرنامج، وتقديم الدعم الفني فيما يخص مستندات الطرح والعقود مع الموردين للمشروعات التي يتم تمويلها من خلال البرامج وأيضا المعاونة في دورات تدريبية لبناء القدرات وتنمية مهارات المختصين بالهيئة الاقتصادية والشركات الصناعية بالمنطقة في مجالات الإنتاج الأنظف والاستهلاك والإنتاج المستدام وخفض البصمة الكربونية للمنتجات. وتلتزم الهيئة وفقاً لبنود البروتوكول بالتنسيق لتسهيل عملية التواصل بين مبادرات ومشروعات جهاز شئون البيئة وبين الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضا تحديد المنشآت التي يمكن تمويلها من برنامج مكافحة التلوث الصناعي وتلك الخاصة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر أو التي تحتاج توفيق أوضاعها البيئية ، كما تقوم الهيئة بالتنسيق بين إدارة البرنامج والمطورين والمستثمرين العاملين بالمنطقة بشأن عرض مجالات عمل البرنامج ،و الفرص التمويلية المتاحة «قروض/ منح»، والمجالات الصناعية ذات الأولوية، واشتراطات الحصول على الدعم من البرنامج ، بالاضافة إلى توفير المعلومات والبيانات والخرائط اللازمة والداعمة لما سوف يقوم بتنفيذه البرنامج من مشروعات بالمنشآت الصناعية التابعة للهيئة . ومن ناحية أخرى شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل بين جهاز شئون البيئة، ورؤساء مجالس إدارات 3 شركات وهم «سيمادكو، وشركة فليكس فيلميز، وشركة هوتماكى ايجيبت»، وذلك فى مجال دعم المنشآت الصناعية والاستثمارية للتحول الى الاقتصاد الأخضر من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة EPAP، حيث قام بالتوقيع المهندس حسام عز الدين مدير البرنامج، والمهندس حمدي جابر، رئيس مجلس إدارة شركة سيمادكو، والسيد سانجاي تيكو، رئيس مجلس ادارة شركة فليكس بى فيلميز، المهندس نادر نبيل، العضو المنتدب لشركة هوتماكى إيجيبت، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والشركات. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي يعد أحد مشروعات الوزارة التي تطرقت لدعم قطاع الصناعة ،حيث يوفر المشروع دعم مالي وفنى للمشروعات الصناعية سواء لدعم التوافق البيئي أو لتطبيق نظم كفاءة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد بالمشروعات المتوافقة، بما يتوافق مع القوانين البيئية، كما نجح البرنامج في وضع نظام معتمد بالسوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، لخفض أحمال التلوث وتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل، حيث ينفذ البرنامج العديد من المشروعات البيئية في شركات كبرى . ويتمثل المشروع الخاص بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سيمادكو) بمحافظة السويس في إنشاء محطة مياه للصرف الصناعي بتكلفة إجمالية قدرها 13,56 مليون يورو، وقد تم تمويل 11,8 مليون يورو من برنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة، حيث كانت المشكلة البيئية للشركة تتمثل في أن مياه الصرف الصناعي للشركة تحتوى على مؤشرات تلوث مرتفعة ناتجة من العمليات الانتاجية المختلفة وخاصة قيمة تركيز الأمونيا والنيتروجين الكلى والجسيمات الذائبة الكلية وتقوم الشركة بصرف مياه الصرف النهائي مباشرة على البحر الأحمر . وأوضحت وزيرة البيئة أن الفوائد البيئية للمشروع تتضمن تحسين نوعية مياه الصرف من خلال خفض نسب الأمونيا والنترات والأملاح الذائبة المنصرفة إلي البحر الأحمر، وتقليل أحمال التلوث الناتج عن العملية الصناعية وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، بالإضافة إلى تحقيق التوافق التام مع قانون رقم 4 لسنة1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 والخاص بالصرف على البحار والمسطحات المائية المالحة، وجاري توريد وتركيب المحطة ومن المتوقع التشغيل في الربع الأخير من العام الجاري. إنشاء خط تدوير مخلفات وفيما بتعلق بالمشروع الخاص بشركة فيليكس بي فيلميز، فيتمثل في إنشاء خط تدوير مخلفات PET وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 16,05 مليون يورو وتم تمويل 7 مليون يورو من برنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة ، ويهدف المشروع إلى إعادة تدوير نفايات العبوات البلاستيكية، حيث يتمتع المشروع بفائدة بيئية مزدوجة، وهي الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير المباشرة التي ستقلل من البصمة الكربونية للشركة وكذلك تقليل النفايات البلاستيكية الضارة بيئيًا، وجاري توريد المعدات ومن المتوقع التشغيل في الربع الثالث من العام الجاري. كما يتمثل المشروع الخاص بشركة هوتاماكي إيجيبت في «وحدة إسترجاع المذيبات Ethyl acetate»، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 3.59 مليون يورو وتم تمويل 2.84 مليون يورو من برنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة وتشمل الفوائد البيئية للمشروع إعادة استخدام مادة الإسايل أسيتات Ethyl acetate في العملية الصناعية بنسبة 95% وبالتالي ترشيد استهلاك الموارد، والاستغلال الأمثل لمخلفات المذيبات بدلا من تسربها إلي البيئة المحيطة، وتحسين بيئة العمل وحماية صحة العاملين، وجاري أعمال تجارب التشغيل والتسليم النهائي للمشروع.
