ثمّن عدد من النواب الاستجابة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمقترحات الحوار الوطنى، وخاصة المتعلقة باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، فضلاً عن الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل. وأكد النواب أن الاقتراح الذى رفعه مجلس أمناء الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية، بإدخال تعديل تشريعى فى المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يوجب إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، يؤكد مدى احترام الدولة وثقتها فى نزاهة وشفافية القضاء المصرى الشامخ. وأوضح النواب أن مناقشات الحوار تتسم بالتنوع والثراء، حيث استقبلت إدارة الحوار أكثر من 100 ألف مقترح من مختلف الفئات والأطياف المكونة للشعب المصرى، وهو ما يمهد المناخ لحوار قوى وجاد. قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الاستجابة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقترحات مجلس أمناء الحوار الوطنى، التى تهدف إلى استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات، يعكس حرص الرئيس على نجاح الحوار الوطنى، موضحاً أن مخرجات الحوار ستشكل نقلة نوعية كبيرة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف رئيس «طاقة النواب» أن دعم القيادة السياسية للحوار الوطنى يعطى دفعة كبرى، ويساعد على تشكيل تكاتف وطنى غير مسبوق من خلال حوار يهدف لإعلاء قيم الحوار والترابط والتكاتف بين كل أطياف الشعب، للإسهام فى بناء الجمهورية الجديدة التى يشارك فيها كل أبناء الوطن دون إقصاء لأحد. «عوض الله»: يساعد على تعزيز الترابط بين أطياف الشعب وتابع «عوض الله» أن تحديد موعد جلسات الحوار واستجابة الرئيس السريعة هو رد قوى على من حاولوا التشكيك فى إجراء الحوار أو جدواه، خاصة أن الحوار الوطنى سيخلق حراكاً مجتمعياً غير مسبوق، لتقديم رؤية متكاملة يسهم فيها كل الأطياف والذين تقدموا بالفعل بآراء وأفكار عديدة. «بدوى»: دفعة قوية لإنجاح الحوار وأشاد النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة والأجهزة المعنية، بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بمد الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات التى تعقد بعد شهر يناير 2024، وهو الموعد المقرر فيه انتهاء الإشراف القضائى. وتابع «بدوى» أن هذه الاستجابة السريعة جاءت لتؤكد أن الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة عازمة على إرساء مبادئ الديمقراطية الحقيقية، بالإضافة إلى دعم الجهود لضمان النزاهة والشفافية واستكمال مسيرة تطبيق الديمقراطية، مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تمثل دفعة قوية لإنجاح الحوار، وتعكس اهتمام الدولة به من أجل إضفاء مزيد من الجدية والمصداقية له. وقال «بدوى» إن الفترة الماضية شهدنا انتقادات غير مبررة بشأن جدوى الحوار الوطنى، منوهاً بأن القرارات الأخيرة التى صدرت من مقترحات مجلس الأمناء، والإعلان عن بدء الجلسات، بالإضافة إلى الاستجابة الرئاسية لمقترح تمديد الإشراف القضائى على الانتخابات، جاءت دليلاً قوياً على كذب من يدعون عدم جدوى الحوار الوطنى وجلساته. وأشاد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بدراسة وتنفيذ مقترح الحوار الوطنى بشأن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، وقال إن دعم الرئيس السيسى للحوار الوطنى يأتى دعماً لجهود توفير عناصر المناخ الإيجابى السياسى لجميع الأطراف المشاركة فى الحوار، والتى تمثل تيارات وأحزاباً مختلفة. وأكد «قريطم» أن استجابة الرئيس تعكس احترام وثقة الدولة فى القضاء، وتؤكد دعم الرئيس السيسى للديمقراطية والشفافية. وثمّن النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، جهود الرئيس السيسى لبناء الجمهورية الجديدة على دعائم وأسس ديمقراطية، ومشاركة الجميع دون أى إقصاء، مشيراً إلى أن قرار الرئيس بتوجيه الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة التعديل التشريعى الذى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، وآلياته التنفيذية، يؤكد على الشفافية والنزاهة ومزيد من ترسيخ العملية الديمقراطية بالجمهورية الجديدة. «جمعة»: منهج جديد للعلاقة ما بين الرئاسة والقوى السياسية وقال النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى تؤكد حرص الرئيس على وجود كافة الضمانات التى تعزز النزاهة والحيادية، بشكل يجمع كافة الأحزاب والقوى السياسية فى مسار واحد، ويحقق أهداف الدولة والتنمية المستدامة، ومنهج جديد للعلاقة ما بين الرئاسة والقوى السياسية.
