أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى، فى اجتماعه أمس الأول، موافقته بالإجماع على بدء جلساته 3 مايو المقبل، عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، وأعياد «تحرير سيناء - القيامة المجيد - الفطر - العمال». مجلس الأمناء يواصل انعقاده حتى بدء الجلسات: حريصون على توافر المناخ الإيجابي ضمانا لنجاح الحوار وأوضح المجلس، فى بيان، أنه يواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابى، الذى يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، معبّراً عن ثقته التامة فى حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابى، بالصورة التى تليق بالشعب المصرى وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائجه إليه شخصياً، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية. ويستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة فى تلقى الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة فى الحوار، لوضعها فى جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة فى الجلسات، لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها. تعديل تشريعى لإجراء الانتخابات والاستفتاءات تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وفى أول مخرجات الحوار الوطنى، قرر المجلس استناداً إلى لوائح الحوار، استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة فى الحوار، فى رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرّم بالنظر فى عرضه على البرلمان لمناقشته، ويعبّر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطنى، ويتعلق بتعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تُجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق، فى ضوء أن المادة المشار إليها تحدّد مدة الإشراف القضائى الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك فى 18 يناير 2014، والتى تنتهى فى 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستورى وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذين يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها، الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. وكانت انطلاقة دعوة الحوار الوطنى فى 26 أبريل الماضى، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليجمع ممثلى جميع القوى السياسية والوطنية، من تيارات مختلفة وفئات عمرية متنوعة؛ لبحث أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال توافق وطنى جامع يمثل عقداً اجتماعياً جديداً من أجل بناء وطن المستقبل، وذلك بعد استكمال مجلس أمناء الحوار الوطنى تشكيل لجان المحورين الاقتصادى والاجتماعى. وعلى مدار الأشهر الماضية، عقد المجلس، المكون من 19 عضواً، جلساته التحضيرية، التى انتهى فيها من إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لسير الجلسات، ومدونة السلوك الخاصة بالأعضاء، وتحديد المحاور الثلاثة الرئيسية للحوار، واختيار المقرّرين والمقرّرين المساعدين، وتشكيل اللجان النوعية، وتحديد القضايا التى ستناقشها الجلسات الفعلية للحوار. استقبال قترحات وأوراق عمل من مختلف القوى المجتمعية واستقبلت «الأمانة الفنية»، قبل انطلاق جلسات الحوار، مقترحات وأوراق عمل من مختلف القوى المجتمعية، بعد أن تم توجيه الدعوة للأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وتجاوزت نسبة الاستجابة 96%، وأقر المجلس فى جلساته التحضيرية مبدأ إصدار القرارات بالتوافق وليس التصويت، وإعلاء حق الرأى العام فى الاطلاع والمتابعة والمشاركة. واتّخذ الحوار الوطنى عدة خطوات تؤكد جدية الحوار، فكان أول اجتماع فى 8 يونيو، وأعلنت إدارة الحوار أنَّ أولى الجلسات تبدأ مطلع يوليو، وتم اختيار ضياء رشوان منسقاً عاماً، وتشكيل أمانة فنية برئاسة المستشار محمود فوزى لمعاونة مجلس الأمناء فى العملية اللوجيستية والتنظيمية. وفى 26 يونيو، تمّ الإعلان عن التشكيل الكامل لمجلس الأمناء، المكون من 19 عضواً من كل القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة. وانطلق قطار الحوار 3 يوليو الماضى، بالاجتماع الأول لإعداد اللائحة مدونة السلوك، ثم الاجتماع الثانى 19 يوليو، وتمّت مناقشة 4 نقاط أساسية، هى استعراض مقترحات الأمانة الفنية، والمناقشة النهائية للمادة المنظمة للجان النوعية والفرعية بجلسات وفعاليات الحوار الوطنى، كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة المحور الاقتصادى والمحور الاجتماعى. وجاء الاجتماع الثالث فى 19 يوليو الذى شهد مناقشة اقتراحات اللجان الفرعية فى المحورين الاقتصادى والاجتماعى، وكذلك مناقشة إنهاء الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه. وحدّد الاجتماع الرابع لمجلس الأمناء فى 3 أغسطس، تشكيل اللجان الفرعية فى المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وكذلك انتهاء المجلس من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرّعة عنه. وجاء الاجتماع الخامس فى 5 سبتمبر ليتم فيه التوافق على أسماء المقرّرين والمقرّرين المساعدين للمحاور الثلاثة، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمس عشرة المنبثقة عنها، بالإضافة إلى إعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها فى هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار، وتحديد المواعيد المقررة لها. أما الاجتماع السادس فتم فى 10 سبتمبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، واستكمل المجلس فى اجتماعه السادس ما بدأه فى الاجتماع الخامس باختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، وكذلك البت فى اقتراحات مقدّمة من أعضاء بالمجلس وأطراف بالحوار بإعادة تقسيم بعض هذه اللجان. وفى 17 سبتمبر انطلق الاجتماعان السابع والثامن لمجلس الأمناء ليُعقد لقاء تعارفى مع المقرّرين العموميين والعموميين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة، والاستماع إلى وجهات نظرهم، وكذلك وضع مهام مقررى اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات فى جلسات اللجان الفرعية التى سيضعها المجلس. وفى 10 أكتوبر، تم الاجتماعان التاسع والعاشر مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية لكل قضايا الحوار الوطنى؛ استكمالاً للقاءات التحضيرية واستعراض خطط العمل وجداول الأعمال المقترحة منهم للبدء الفعلى بالجلسات. وجاء الاجتماع ال11 فى 17 أكتوبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تطبيقاً لقراره فى اجتماعه الأخير بأن يظل فى حالة انعقاد دائم، واستكمالاً للقاءات التحضيرية للبدء الفعلى للجلسات النقاشية بالحوار، استعرض مجلس الأمناء فى اجتماعه الخطوات المُقبلة للحوار، والمقترحات التى وصلت إلى الأمانة الفنية للقضايا وأسماء المشاركين بجلساته من جميع الجهات، بمن فيهم أعضاء مجلس الأمناء حتى يتسنى بدء جلساته. وفى 5 نوفمبر، أجرى مجلس الأمناء اجتماعه ال12، الذى شهد تأبين الراحل الدكتور محمود علم الدين، عضو المجلس، وإعلان خلو مكانه، كما استعرض الاجتماع أبرز ما ورد فى مُداخلات رئيس الجمهورية بشأن الحوار الوطنى فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، وخطط عمل المحاور، وكذلك رد رئيس مجلس الوزراء على أسئلة الحوار خلال المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022. الحركة المدنية: متحمسون للمشاركة بإيجابية وجدية قالت الحركة المدنية الديمقراطية إنها تلقت البيان الصادر أمس الأول عن مجلس أمناء الحوار الوطنى والمتضمن الاقتراح ببدء جلسات الحوار يوم 3 مايو المقبل بالترحاب، والحركة المدنية الديمقراطية تؤكد موقفها المعلن والثابت من عزمها الدخول بجدية وإيجابية فى الحوار الوطنى بمجرد أن يتم استكمال تنفيذ الإجراءات التى سبق التوافق عليها وعلى الأخص الإفراج عن سجناء الرأى. وأضافت الحركة المدنية، فى بيان أمس: «نثمن تعهد مجلس الأمناء بممارسة دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر عناصر المناخ الإيجابى الذى يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح وتتمنى له التوفيق، وتدعم مطلبه الخاص باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات».
