نظمت وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل مكثفة لمدة يوم واحد بمركز التنمية المحلية بسقارة، تحت رعاية اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك لمديري «مراكز إصدار التراخيص، والمراكز التكنولوجية بالمحافظات»، على قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الجارى تطبيقه حاليا بالمحافظات والمنظومة الإلكترونية الجديدة، تحت إشراف اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لترخيص المحال العامة. شارك في فعاليات ورشة العمل المستشار وليد البوشي، المستشار القانونى لوزير التنمية المحلية، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والدكتور أحمد فؤاد بالشؤون القانونية بالوزارة، واللواء محمد حميدو، والمهندس محمد عبد المنعم من وزارة التخطيط . وأكد اللواء هشام آمنة، أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، يمثلان مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة، للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر، وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص، موضحًا أن القانون الجديد يقدم تسهيلات وآليات جديدة لأصحاب المحال العامة للحصول على تراخيص لم تكن في القانون القديم. 339 مركزا لإصدار الترخيص وأشار «آمنة» إلى أن الوزارة بدأت بالفعل التنفيذ العملي للقانون، بعد إنشاء 339 مركزًا للتراخيص بالوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتنظيم عدد من ورش العمل لرفع كفاءة العاملين في هذه المراكز، مؤكدا أن ورشة العمل التي يستضيفها مركز سقارة للتدريب، تركز على أهمية القانون وفلسفته ونطاق تطبيقه، والتيسيرات التي يقدمها القانون للراغبين في توفيق أوضاعهم، والتعريف باختصاص اللجنة العليا للتراخيص في القانون وتشكيلها، والأمانة الفنية وتشكيلها، واختصاصاتها، بالإضافة إلى أهم القرارات التي اتخذت من قبل اللجنة العليا للتراخيص لتسهيل توفيق الأوضاع للمحال المرخصة وغير المرخصة، والمدد الزمنية لاستخراج الترخيص. وأوضح الوزير أنه جرى خلال ورشة العمل شرح المنظومة الإلكترونية لتراخيص المحال العامة، التي تضمنت دورة عمل مراكز التراخيص، وشرح مفصل لشاشات المنظومة، ومخرجات المنظومة والتدريب العملي على المنظومة، واختتمت ورشة العمل فعالياتها بتلقي الاستفسارات والأسئلة من المتدربيبن والرد عليها. ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة لتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات، مؤكدا أن القيادة السياسة تعمل بصورة مستمرة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التنمية المحلية لا تدخرا جهدًا في سبيل تقديم الدعم اللازم للأنشطة التجارية كافة بجميع أشكالها، ووضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام قانون المحال العامة، وفقًا لمعايير جديدة.
