رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، مجموعة من المؤشرات التي سيكون لها أثرا مباشرا على ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق، على رأسها سقوط بنك «سيليكون فالي- SVB» نهاية الأسبوع الماضي والذي يراه الخبراء أكبر فشل مصرفي بالولاياتالمتحدةالأمريكية منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. صعود جديد في سوق الذهب قالت الشعبة في تقرير: «أدى هذا السقوط، إلى صعود جديد في سوق الذهب مع توقعات تخفيف الفدرالي الأمريكي من سياسته المتشددة لاحتواء معدلات التضخم والتي كانت وراء تأثر النظام المصرفي الأمريكي بأثره وليس فقط بنك سيليكون فالي، كما شهدت البورصات الأوروبية وعلى رأسها بورصة فرانكفورت تراجعا جماعيا خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى استمرار عدد من الدول نحو رفع احتياطيها من الذهب بما خلق طلب عالمي متزايد على المعدن النفيس، الذي أكد أنه الملاذ الآمن لحماية المستثمرون من التضخم والاضطراب المالي المحتمل بالأسواق العالمية، وارتفاع أسعاره نهاية الأسبوع الماضي». نهاية للسياسة المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي وذكرت: «أكد العديد من المحللين أن انهيار SVB بالإضافة إلى انخفاض أسهم البنوك الأمريكية الكبرى، قد يكون نهاية للسياسة المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما أشارت كافة التقارير التي صدرت منذ بداية أزمة التضخم العالمية - والتي جاءت مع فرض الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لعقوبات اقتصادية على روسيا الاتحادية - أن المركزي الأمريكي لن يتراجع عن سياسته النقدية العدوانية حتى تبدأ الآثار السلبية لتلك السياسة على القطاع المصرفي الأمريكي من ناحية وتوجه الأسواق بخطي سريعة نحو حالة عامة من الركود.» وأضافت شعبة الذهب: «جاءت العديد من المؤشرات إيجابية لأسعار الذهب حيث تؤكد كافة التقارير أنه من غير المحتمل أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة إلى 6% مع توقعات بلوغ أسعار الفائدة إلى ذروتها، خاصة مع انخفاض عوائد السندات لأجل عامين بنحو 40 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي من أعلى مستوياتها». وأوضحت: «كما كشفت استطلاعات الرأي لمحللي وول ستريت وماين ستريت عن إجماع حوالي 60% من المشاركين على توجه أسعار الذهب إلى الارتفاع، كما يرى العديد منهم إمكانية وصول سعر الأوقية إلى ما بين 1880 إلى 1900 دولار خلال الأسبوع المقبل، مع ترقب لبيانات التضخم المنتظر إصدارها الأسبوع الحالي مع صدور مؤشر أسعار المستهلك والتي قد يكون لها أثر سلبي مؤقتا على أسعار الذهب». تقرير الوظائف الأسبوع الماضي مخيب للآمال واختتمت: «من ناحية أخرى جاء تقرير الوظائف الأسبوع الماضي مخيب للآمال، فبينما تم إتاحة 311 ألف فرصة عمل جديدة إلا أن هذا الرقم لا يدعو للتفاؤل مقارنة بما تم إتاحته خلال يناير الماضي والتي قدرت بحوالي 517 ألف فرصة عمل كما ارتفعت نسبة البطالة لشهر فبراير بنسبة 0.1% لتصل إلى 3.6% مقارنة 3.5% خلال شهر يناير».
