ذكر المرصد "الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" أنه بصدد إصدار تقرير مفصل حول "انتهاكات" الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) خلال العام 2013، خاصة الاعتقال التعسفي والتعذيب. وأشار المرصد، في بيان، إلى أنه سجل ما يزيد عن 800 حالة اعتقال "تعسفي" في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وقرابة 1400 حالة استدعاء من قبل الأجهزة الأمنية لمواطنين فلسطينيين، وذلك على خلفيات تتصل بالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية. وفي تفاصيل التقرير، ذكر المرصد الأورومتوسطي، أنه خلال العام الماضي (2013) نفذت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، التي تهيمن عليها حركة "فتح"، 723 حالة اعتقال تعسفي و1137 حالة استدعاء دون مبرر من القانون وبدون إذن قضائي في معظم تلك الحالات، والتي تركزت خلفياتها على النشاط الاجتماعي أو السياسي لضحايا تلك الانتهاكات أو على خلفية تعبيرهم عن الرأي بصورة سلمية". وأضاف أن "أهم الانتهاكات التي تتضمنتها تلك الاعتقالات هي أنها تأتي دون إبراز إذن قضائي، ولا يتم تعريف المتهم بالتهمة الموجهة إليه عند اعتقاله، ذلك في ظل أن حالات الاعتقال تأتي بدون جريمة منصوص عليها في القانون، أي على خلفية التعبير عن الرأي أو الموقف السياسي أو التجمع السلمي، وهو ما يخالف المبدأ القانوني بعدم إيقاع عقوبة إلا بنص في القانون". وأوضح المرصد أنه سجل عدة حالات منع المتهم فيها من مقابلة محامي الدفاع الخاص به، وتم حرمانه من التواصل مع العالم الخارجي. وفي قطاع غزة، وثق المرصد الأورومتوسطي 84 حالة اعتقال تعسفي و217 حالة استدعاء، معظمها كان على خلفيات تتصل بالرأي أو الموقف السياسي أو الدعوة إلى التجمع السلمي، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية كثفت من حملات الاعتقال خارج نطاق القانون مع الدعوات التي انطلقت للخروج على حكم حماس في القطاع . وأضاف أنه سجل 22 حالة تعذيب أثناء التوقيف، ادعى فيها المعتقلون تعرضهم للمعاملة القاسية والمهينة، والشبح المتواصل لعدة ساعات، واللكم والضرب على أنحاء متفرقة من الجسم، إضافة إلى سوء المعاملة، محذراً من أن هناك عدداً من المحتجزين تمت إدانتهم ومحاكمتهم استنادا إلى اعترافات يعتقد أنهم أدلوا بها تحت التعذيب. التقرير سجل أيضا 7 حالات تم فيها الاعتداء على صحفيين في قطاع غزة أو استدعاؤهم أو اعتقالهم تعسفيا من قبل السلطات هناك، إضافة إلى 15 حالة أخرى قامت فيها أجهزة الأمن في قطاع غزة باعتقال أو استدعاء كتّاب أو رسامي كاركاتير على خلفية كتابة مقالات أو نشر رسوم تنتقد عمل الحكومة. وأكد المرصد على واجب السلطات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة باحترام التزاماتها بموجب القانون الفلسطيني وقانون حقوق الإنسان، وأن تفتح الباب للحريات العامة، وتعمل على وقف الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء المعارضين، وتطبق ضمانات المحاكمة العادلة.
