وقع بنك مصر اتفاقية تعاون طويلة الاجل مع شركة «ماستركارد» لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية، تتيح للبنك أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتقديم منتجات وخدمات جديدة وحلول مبتكرة للعملاء، من كل الشرائح وتدعيم الحلول الرقمية بمزايا متطورة وتنافسية ما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتشجيع نظم الدفع الإلكترونية. توفير خدمات مصممة خصيصاً لبنك مصر ووقع الاتفاقية كل من محمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، وديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد، وأقيمت الفعالية بحضور كل من خالد الجبالي، الرئيس الاقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وآدم جونز، مديرعام المنطقة الوسطى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر و لفيف من قيادات بنك مصر و ماستر كارد. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم ماستركارد بتزويد بنك مصر بتقنيات الدفع المبتكرة لإتاحة الأدوات والحلول اللازمة لدعم خطط البنك واستراتيجية النمو الطموحة الخاصة به، وزيادة الكفاءات التشغيلية، وخلق تجارب مفيدة للعملاء، تساهم الاتفاقية في توفير خدمات مصممة خصيصاً لبنك مصر تشمل حلول الإصدار، والقبول، والاستشارات على المدى القصير والطويل. إضافةً الى ذلك، ستعمل ماستركارد، من خلال مركز المستشارين لخدمات العملاء، على تقديم خدمات استشارية عالية المستوى لتطوير تجربة العملاء وإضافة قيمة ملموسة وجذب مزيد من العملاء ورفع مستوى ولائهم. كما تستهدف هذه الخدمات تشجيع العملاء على استخدام المدفوعات الرقمية لما توفره من سهولة، وأمان، وتحكم، مما يساعد على التحول نحو مجتمع غير نقدي. وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر: «فخورون بالنجاحات التي حققناها سويًا مع شركة ماستر كارد على مدار السنوات الماضية، وموقنين أن الشراكة مع ماستركارد ستمكن البنك من توسيع نطاق خدماته ومنح عملائه تجربة رقمية سلسة وفريدة». وأضاف: «بنك مصر يسعى دائماً إلى دفع جهود الشمول المالي واتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق ذلك بما ينعكس إيجابا علي الاقتصاد ككل، وستعمل هذه الشراكة علي دعم التحول الرقمي ودعم أهداف التكنولوجيا المالية التي يركز عليها البنك لضم المزيد من الشرائح المجتمعية لمنظومة القطاع المصرفي بحلول مالية مناسبة، ونسعى في بنك مصر إلى تعميق تحالفاتنا بغرض توسيع نطاق خدماتنا المصرفية وغير المصرفية بهدف تلبية كافة احتياجات عملائنا عبر خدمات ومنتجات مصممة خصيصًا لهم مع ضمان وصولها إليهم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية وخدماتنا الإلكترونية المتميزة للتسهيل على العملاء، ويعد هذا البروتوكول استكمالاً للنجاحات السابقة بين بنك مصر وشركة ماستركارد للتعاون فى مختلف مجالات الدفع الإلكتروني». تحويل سلوك العملاء إلى وسائل دفع غير نقدية ومن جانبه، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد: «نحن متحمسون لتجديد شراكتنا طويلة الأجل مع بنك مصر التي ستسهم في دعم نمو منظومة المدفوعات الرقمية وتمهيد الطريق لاقتصاد رقمي مستدام في مصر». وأضاف: «تعزز هذه الاتفاقية نجاحنا المشترك، وتؤكد التزامنا المستمر بدفع نمو نظام غير نقدي من خلال طرح منتجات وإمكانات جديدة تدعم مكانة البنك الكبيرة وترفع محفظة المدفوعات الرقمية الخاصة به». وتهدف هذه الشراكة إلى دمج مزيد من المصريين في الاقتصاد الرسمي ودعم تحويل سلوك العملاء إلى وسائل الدفع غير النقدية وذلك تماشياً مع رؤية الدولة. وتعتمد ماستركارد على خبراتها الواسعة في دعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع التحول نحو اقتصاد رقمي شامل في مصر. وتتماشى هذه الجهود مع تعهد ماستركارد العالمي بضمّ مليار شخص وجذب 50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، مع التركيز المباشر على تقديم حلول لمساعدة 25 مليون رائدة أعمال على تنمية أعمالهن.
