استجوب مشرعون جمهوريون في الكونجرس، مسؤولين كبار في البنتاجون، بشأن عشرات المليارات من الدولارات تم اعتمادها كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، ما ألقى بظلال جديدة على القرار الأمريكي بشأن دعم كييف في المستقبل، تزامنا مع مطالبة الديمقراطيين بإجراء تقييم واضح حول المبالغ المطلوبة لدعم أوكرانيا، وذلك بحسب صحيفة نيويورك. تهديد لإجماع الجمهوريين والديمقراطيين على دعم اوكرانيا وسلط الاستجواب الذي جرى في جلستي استماع بمجلس النواب، بعد أيام قليلة من الذكرى السنوية الاولى لاندلاع الأزمة في أوكرانيا، الضوء على المخاوف بشأن التكلفة العالية لإرسال الأسلحة إلى كييف، كما هددت الشكوك المتزايدة، بتفتيت الإجماع القوي بين الحزبين بشأن وجوب تدفق المساعدات، ما يمكن أن يجعل من الصعب على إدارة بايدن الحصول على موافقة الكونجرس بضخ مزيد من الأموال تحت حساب المساعدات العسكرية، ويمكن أن يحدث خلال الصيف المقبل. دعم أمريكالأوكرانيا قد يتراجع وأوضحت جلسات الاستماع كيف أن أعضاء كلا الحزبين، على الرغم من ثقتهم بأن الأغلبية في الكونجرس لا تزال ملتزمة بدعم أوكرانيا، يشعرون بالقلق من أن هناك أقلية مصممة، بما في ذلك الجمهوريين اليمينيين الذين يتجنبون مشاركة الولاياتالمتحدة في النزاعات الخارجية، والديمقراطيين الليبراليين المناهضين للحرب، ما قد يضعف إذا استمرت الحرب. ونقلت الصحيفة عن النائب جو ويلسون، الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، الذي دعم مشروعات تمويل أوكرانيا في الماضي، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: «نحن جميعًا قلقون بشأن المساءلة، من فضلكم، دعونا ننشر هذا حتى يمكن للشعب الأمريكي أن يثق في سلامة أوجه الإنفاق». اتهامات بمخالفات واحتيال وكانت التوترات قد بدأت عندما استجوب النائب أندرو كلايد، وهو جمهوري من جورجيا ومنتقد صريح لدعم أوكرانيا، باستجواب مسؤول كبير في البنتاجون بشأن مزاعم ضياع الأسلحة وتحويل مسارها، والإبلاغ عن مخالفات واحتيال، وقال كلايد للمفتش العام في البنتاجون، روبرت بي ستورتش، إن المساءلة عن الأسلحة المشحونة أمر بالغ الأهمية، خاصة الأسلحة الأكثر حساسية، لضمان استخدامها للأغراض المقصودة وعدم تحويلها لأغراض شائنة.
