التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لبحث التنسيق والتشارك بين الوزارتين، لوضع تصورات ومعايير استراتيجية مُتطورة، تستهدف الوصول لبرامج وحلول مبتكرة، تعمل على خفض ضبط معدلات الزيادة السكانية، غير المنظمة وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية، وأكد الوزيران أنّ الملف السكاني، يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية. وفي بداية اللقاء، وجّه وزيرا «الصحة والتنمية المحلية» الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المتواصل لملف القضية السكانية، وجهوده المبذولة في تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية لأفراد الأسرة، كما أعرب الوزيران، عن تطلعهما لاستدامة انعقاد الاجتماعات بشكلٍ دوريٍ، ومدّ جسور التعاون وتبادل الرؤى والأفكار ووضع خطط مستقبلية بما يخدم محددات الدولة في الوصول لرؤيتها 2030. زيادة عدد المواليد وأشار الوزيران، إلى أهمية التعاون والعمل معًا جنبًا إلى جنب، لدراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك في تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها، مؤكدين أنّ هذه المعايير يتم صياغتها وفقًا لأسس استراتيجية بما يخدم أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. واطلع الوزيران، على هيكل تفصيلي حول المؤشرات السكانية المُركبة، من حيث النواحي «الديموجرافية، الصحية، التعليمية، الإعالة، الوفيات، تنظيم الأسرة، الجمعيات الأهلية»، حيث تُعد «المؤشرات المركبة» أحد الوسائل الحديثة والعالمية في تحليل الموقف السكاني، والتي تساهم بدورها بمساندة متخذي القرار، على وضع الخطط السكانية المتطورة، ومتابعة وتقويم المؤشرات السكانية بجميع أنحاء محافظات الجمهورية. الأهمية العاجلة في تفعيل وتطبيق مبدأ «اللامركزية» وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، الأهمية العاجلة في تفعيل وتطبيق مبدأ «اللامركزية» في السياسات السكانية، حيث اكد ضرورة انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية للسكان بصفة دورية، بما ييسر تطبيق سياسات التقييم والمتابعة للقضية السكانية، وبما يساعد القائمين على الملف السكاني، في تذليل التحديات والعقبات التي قد يمكن أن تواجه هذه القضية المهمة، ما ينعكس على تحقيق الرضا والرخاء للأسرة المصرية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأم والطفل والأسرة ولفت إلى أهمية التواصل مع المديريات والجهات الشريكة في تنفيذ الخطة السكانية بشأن توفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة، بالتنسيق مع مسؤولي فروع المجلس القومي السكاني بالمحافظات، حيث اتفق «عبدالغفار» و«آمنة» علي التعاون بمساعدة فروع المجالس القومية بعمليات الرصد الميداني لأهم الظواهر والدراسات والبحوث السكانية. وبدوره أكد وزير الصحة، تقديم أدوات الدعم اللازمة لتحسين المؤشرات السكانية، ومنها توفير أدوات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بطب الأسرة، والدفع بفرق طبية متخصصة بمجال طب الأسرة بمراكز ووحدات طب الأسرة بجميع المحافظات، إضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات وصقل خبراتهن، وإعداد دورات تثقيفية ونشر الوعي بالقضية السكانية. من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والتنمية المحلية على أرض المحافظات لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وحشد الجهود اللازمة في هذا الملف المهم. وقال وزير التنمية المحلية، إنّ القضية السكانية لابد أن تتصدر اهتمامات المحافظين والقيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة لتحقيق النتائج والأهداف التي وضعتها الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أنّ مشكلة الزيادة السكانية تؤثر على عملية التنمية وشعور المواطنين بثمار ومعدلات التنمية التي تحققها الدولة. وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة ستتولى التنسيق والمتابعة مع المحافظين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الخطط والتوجيهات المطلوبة بما يساهم في ضبط النمو السكاني، وتوجيه كل محافظة بوضوع ملف الزيادة السكانية علي رأس الأولويات والتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمتطوعين والمشاركة المجتمعية لدعم تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية . وأضاف «آمنة» أنّ القيادة السياسية تهتم في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع تطوير الريف المصرى بالمكون الاقتصادي والذي يهدف إلى تحقيق الرفاهية للأسرة المصرية، وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكين المرأة وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة، لافتا إلى أنّ الوزارة، أطلقت خلال الفترة الماضية مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى يتم تنفذه حاليا في نحو 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين ونوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التى تعوق خفض معدلات النمو السكانى وتحديد الحلول السريعة وتنفيذها. ونوه «آمنة» بأنّ قضية الزيادة السكانية تتطلب توفير المعلومات والبيانات الدقيقة واللازمة لمساعدة الدولة في مواجهتها بتحديد معدلات الفقر والأمية والتسرب من التعليم، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان في رفع قدرات العاملين فى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وجميع المسئولين بالإدارة المحلية المعنيين بهذا الملف الحيوي وتنظيم دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لبناء القدرات على كافة المحاور الخاصة بالقضية السكانية وتحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارتين لوضع الخطط والتصورات والتكليفات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة المقبلة بما يساهم في جهود الدولة للسيطرة علي الزيادة السكانية وعقد اجتماعات بين قيادات الصحة والسكان والتنمية المحلية لتوحيد الجهود في هذا الشأن . حضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لقطاع السكان، والدكتور محمد الطيب مستشار الوزير للحوكمة والشؤون الفنية، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، والدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد بجامعة القاهرة، ومن جانب وزارة التنمية المحلية، الدكتورة فاطمة الزهراء مدير الوحدة المركزية للسكان، والمهندسة نور الهدى محمد عبدالواحد رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية، ومحمد كمال مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات.
