قال وزير الأشغال العامة والنقل بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، إنه تم رصد عشرات الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط جراء الزلزال، الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الجاري، منها 18 مبنى في مدينة طرابلس شمالي البلاد. جاء ذلك في تصريحات للوزير، عقب اجتماع ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الاثنين، بحضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والنائب سجيع عطية، وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ونقيب مهندسي الشمال بهاء حرب ورئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران رضا. مسح الأبنية المتصدعة وأضاف حمية أنّ الاجتماع بحث موضوع مسح الأبنية المتصدعة جراء الزلزال الذي حدث بتركيا وسوريا والهزات الأرضية التي حدثت بلبنان في 6 فبراير الجاري، مؤكدًا أنّ الاجتماع تقرر خلاله تكليف وزير الداخلية بالتواصل مع البلديات وحثهم على تزويد وزارة الداخلية والبلديات بملفات للأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط وخصوصًا في طرابلس والمنية. وأوضح أن العدد حتى الآن بعد النقاش مع رئيس بلدية طرابلس ووزير الداخلية هو 18 بناءً في طرابلس وعشرات من الأبنية بين آيلة للسقوط ومتصدعة، منوهًا بأن وزير الداخلية أرسل اليوم كتابًا الى جميع رؤساء البلديات على كل الأراضي اللبنانية لتزويده في خلال أسبوع، بلائحة بالأبنية الآيلة للسقوط أو التي تصدعت جراء الزلزال. التشديد من أجل تحقيق بعض الإجراءات ولفت إلى أنّ وزارة الأشغال سترسل كتابًا لجميع المعنيين بضرورة التشدد من قبل التنظيم المدني بالنسبة إلى مواصفات الزلازل للأبنية التي ستقام، والتسريع والتنسيق مع البلديات والأجهزة الأمنية بالنسبة إلى تسريع المعاملات في التنظيم المدني. وتابع بأن رئيس الحكومة يحاول إيجاد حلول مالية، ولذلك تمت دعوة عمران رضا لدعم الحكومة اللبنانية لإجراء صيانة للابنية المتصدعة، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد الهيئة العليا للاغاثة بسلفة خزينة لتقوم أيضا بدور الصيانة بالتنسيق مع البلديات، منوهًا بأن الاجتماع تم خلاله الطلب من الهيئة العليا للإغاثة ببدل إيواء للأبنية التي ستقوم الدولة اللبنانية بصيانتها. تطبيق ما ورد عن لجنة الأشغال النيابية وقال وزير الأشغال العامة والنقل: «قمنا ببحث مع لجنة الأشغال النيابية ووجدنا أنه في عام 2011 وبرئاسة النائب السابق نواف الموسوي تم عقد اجتماع في مجلس النواب واتخذت توصيات عديدة، ولو أن الدولة طبقت آنذاك ما ورد من قبل لجنة الأشغال النيابية، لكنا أصبحنا بلدًا مستعدا لأي زلزال طارئ، وبالتالي تمت التوصية من قبل الرئيس ميقاتي لرئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية بالمضي قدمًا بالتوصيات التي صدرت من قبل اللجنة ومتابعتها لحين تصبح حيز التنفيذ من خلال التشريعات في مجلس الوزراء والإدارات الرسمية».
