وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. رسم تنمية الموارد المالية للدولة نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على أنّه في إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها واكسسواراتها، ورأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، لتخفيف الأعباء الضريبية عن الصناعة، من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع. أجهزة الهاتف المحمول كما تضمنت التعديلات إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها واكسسواراتها المنتجة محليا من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار. وأضافت المذكرة الإيضاحية: «جاء مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تنص على إضافة فقرة جديدة للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، والتي تنص على أن «تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وتكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، واكسسواراتها المصنعة محليا».