تعود جذور العلاقات المصرية السعودية إلى نحو مائة عام، حيث شهدت تطورا قويا منذ توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين عام 1936. والعلاقات المصرية السعودية لها تاريخ طويل من التعاون وجذور ضاربة في عمق التاريخ، وساهمتا مع خمس دول عربية أخرى في تأسيس جامعة الدول العربية. وتعززت العلاقات بين البلدين خلال التاريخ المعاصر، حيث دعمت المملكة العربية السعودية مصر ضد العدوان الثلاثي، كما ساهمت الجهود المصرية في تقوية مواقف دول الخليج لتعزيز سيطرتها على ثرواتها النفطية. السعودية تدعم مصر في حربها ودعمت السعودية وبقية الدول الخليجية والعربية، مصر وسوريا بعد نكسة 1967، وتجلى هذا الدعم في حرب 1973، حيث أسهم قرار الدول العربية بحظر تصدير النفط للدول المؤيدة للعدوان الإسرائيلي، والذي لعبت السعودية والإمارات فيها دورا قيادياً في تقوية الموقف العربي، ومسارعة الولاياتالمتحدة للعمل على حل الصراع، كما أدى في الوقت ذاته إلى ارتفاع أسعار النفط، مما أفضى إلى ازدياد الوزن الاقتصادي والسياسي للمنطقة العربية برمتها، خاصة دول الخليج وإطلاق الطفرة النفطية التي جعلت المنطقة العربية واحدة من أهم مناطق العالم، التي تبحث القوى الدولية عن سبل تقوية العلاقات معها. وازدادت أواصر العلاقات بين البلدين قوة بعد ذلك، عبر التعاون في مختلف المجالات، كما دعم البلدان الشعب الفلسطيني في جهوده لنيل حقوقه المشروعة عبر عملية السلام التي أطلقت في التسعينيات بفضل ضغوط الدول العربية، وفى مقدمتها مصر والسعودية على الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي، كما دعمت المملكة العربية السعودية ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013. بلغت العلاقات المصرية السعودية أوجها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تعددت الزيارات المتبادلة بين الجانبين. إعلان القاهرة بحضور ولي العهد السعودي وفى يوليو 2015 على سبيل المثال، صدر إعلان القاهرة في ختام مباحثات الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، وتضمن تأكيد مصر والسعودية على تطوير التعاون العسكري والتكامل الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وأبرم البلدان، في عهد الرئيس السيسي والملك سلمان، عددا من الاتفاقات المهمة، ففي عام 2016، وقّع الرئيس السيسي والملك سلمان بقصر عابدين، 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين. كما وقع البلدان - بعد ذلك - اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والسعودية، واتفاقية بشأن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر. تعاون تجاري بين مصر والسعودية وشمل التنسيق والتعاون بين البلدين مختلف المجالات من الشئون السياسية إلى الاقتصادية، وهو التعاون الذي عزز حالة الشراكة الكبيرة القائمة أصلاً بين البلدين، وهو ما ظهر واضحاً في التبادل الاقتصادي الكبير بين البلدين، حيث تشير إحصاءات لوزارة التجارة والصناعة المصرية إلى أن السعودية تعد أكبر شريك تجارى لمصر في منطقة الشرق الأوسط، وقفز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 مسجلا 4.3 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 34%، فيما تتصدر المملكة، الدول العربية المستثمرة في مصر.
