تعد العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية من ركائز العمل العربي المشترك، ويمثل البلدان حجر الزاوية بالنسبة لقضايا الأمن القومي العربي وأساسا لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها. ومنذ نشأة العلاقات المصرية السعودية؛ تشكل البلدان قاطرة الاعتدال والتحديث في المنطقة، والحفاظ على هويتها، وكذلك الدفاع عن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية. جذور ضاربة في التاريخ تعود جذور العلاقات المصرية السعودية لما يقرب من مائة عام، حيث شهدت تطوراً قوياً منذ توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين عام 1936. والعلاقات المصرية السعودية لها تاريخ طويل من التعاون وجذور ضاربة في عمق التاريخ، وقد ساهمتا مع خمس دول عربية أخرى في تأسيس جامعة الدول العربية. وتعززت العلاقات بين البلدين خلال التاريخ المعاصر، حيث دعمت المملكة العربية السعودية مصر ضد العدوان الثلاثي، كما ساهمت الجهود المصرية في تقوية مواقف دول الخليج لتعزيز سيطرتها على ثرواتها النفطية. ودعمت السعودية وبقية الدول الخليجية والعربية، مصر وسوريا بعد نكسة 1967، وتجلى هذا الدعم في حرب 1973، حيث أسهم قرار الدول العربية بحظر تصدير النفط للدول المؤيدة للعدوان الإسرائيلي، والذي لعبت السعودية والإمارات فيها دوراً قيادياً في تقوية الموقف العربي، ومسارعة الولاياتالمتحدة للعمل على حل الصراع، كما أدى فى الوقت ذاته إلى ارتفاع أسعار النفط، مما أفضى إلى ازدياد الوزن الاقتصادي والسياسي للمنطقة العربية برمتها، خاصة دول الخليج وإطلاق الطفرة النفطية التي جعلت المنطقة العربية واحدة من أهم مناطق العالم، التي تبحث القوى الدولية عن سبل تقوية العلاقات معها. وخلال حقبة الثمانينات، دعمت مصر الأمن القومي لدول منطقة الخليج العربية في مواجهة التحديات، كما حدث خلال الحرب العراقية الإيرانية، ثم ساهمت مصر - بقوة - في التحالف الدولي الذي نفذ عملية (درع الصحراء) بعد الغزو العراقي للكويت، ثم شاركت مصر في عملية (عاصفة الصحراء)، التي حررت الكويت من الاحتلال العراقي في عام 1991. وازدادت أواصر العلاقات بين البلدين قوة بعد ذلك، عبر التعاون في مختلف المجالات، كما دعم البلدان الشعب الفلسطيني في جهوده لنيل حقوقه المشروعة عبر عملية السلام التي أطلقت في التسعينيات بفضل ضغوط الدول العربية، وفى مقدمتها مصر والسعودية على الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي، كما دعمت المملكة العربية السعودية ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013. أوج العلاقات بين مصر والسعودية بلغت العلاقات المصرية السعودية أوجها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تعددت الزيارات المتبادلة بين الجانبين. وفى يوليو 2015 على سبيل المثال، صدر إعلان القاهرة في ختام مباحثات الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، وتضمن تأكيد مصر والسعودية على تطوير التعاون العسكري والتكامل الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وأبرم البلدان - في عهد الرئيس السيسي والملك سلمان - عدداً من الاتفاقات المهمة.. ففي عام 2016، وقع الرئيس السيسي والملك سلمان بقصر عابدين، 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين. كما وقع البلدان - بعد ذلك - اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والسعودية، واتفاقية بشأن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر. وشمل التنسيق والتعاون بين البلدين مختلف المجالات من الشئون السياسية إلى الاقتصادية، وهو التعاون الذي عزز حالة الشراكة الكبيرة القائمة أصلاً بين البلدين، وهو ما ظهر واضحاً في التبادل الاقتصادي الكبير بين البلدين، حيث تشير إحصاءات لوزارة التجارة والصناعة المصرية إلى أن السعودية تعد أكبر شريك تجارى لمصر في منطقة الشرق الأوسط.. فقد قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 مسجلا 4.3 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 34%، فيما تتصدر المملكة، الدول العربية المستثمرة في مصر. وجاءت زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأخيرة إلى مصر لتؤكد على متانة العلاقات المصرية السعودية وتناميها في جميع المجالات والقطاعات، ولعل المحور الاقتصادي شهد نموًأ ملحوظًا في ظل القيادتين المصرية والسعودية خلال السنوات الماضية، وهو ما يُمثل نتيجة طبيعية لعلاقات مُميزة بين البلدين. جسور التواصل الاجتماعي والثقافي تقد الجالية المصرية في السعودية هى ثاني أكبر الجاليات في السعودية، حيث يساهم أبناؤها في تعزيز قطاعات الاقتصاد السعودي، ويمثلون جسراً اجتماعياً وثقافياً للعلاقات بين البلدين. كما أن الطلاب السعوديين المبتعثين إلى مصر يمثلون نسبة كبيرة من المبتعثين العرب والأجانب، حيث ساهمت الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في تخريج أعداد كبيرة من الطلاب السعوديين الذين خدموا بلادهم وكانوا سفراء للعلاقات المصرية السعودية. مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بلغ التنسيق بين مصر والسعودية مستوى كبيراً، حيث ساهمت الدولتان في مكافحة التطرف، حيث يتبوأ البلدان مكانة فريدة في المجال الديني.. فالمملكة العربية السعودية، هى الأرض التي نزلت بها الدعوة النبوية، ومصر هى أرض الكنانة وبلد الأزهر الشريف ومعقل دراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية، والبلد الذي استقبل هجرة السيد المسيح. وبذل البلدان - خلال السنوات الماضية - جهوداً كبيرة في دحض الفكر المتطرف، وتقديم نموذجاً يعبر عن حقيقة الإسلام والثقافة العربية اللذين يرفضان العنف والتطرف، وقاد البلدان حملات للتصدي لمحاولات استغلال الدين سياسياً ومساعي القوى المتطرفة والرجعية لإدعاء احتكارها التحدث باسم الإسلام. كما شهد البلدان تطويراً للخطاب الديني، لم يؤد فقط إلى انحسار التطرف، لكن ساعد كذلك على تعزيز حقوق المرأة عبر تنزيه الإسلام من إدعاءات المتطرفين التي تقلل من هذه الحقوق، كما شكلت هذه الإصلاحات خطوات أساسية لانطلاق عمليات التحديث الذي تنفذها قيادات البلدين. الأمن القومي العربي وفى مواجهة تعرض الأمن القومي العربي لمخاطر كثيرة خلال السنوات الماضية، كان الثقل السياسي لمصر والسعودية عاملاً رئيسياً في حفظ الأمن والسلم في المنطقة، وتقليل المخاطر التي تعرضت لها الشعوب العربية والعمل على تطويق نيران الفوضى من الامتداد لمزيد من الدول العربية والعمل في الوقت ذاته على حل الأزمات التي اشتعلت في العديد من الدول العربية مثل سوريا وليبيا واليمن، ورفض التدخلات الخارجية في شئونها الداخلية والحفاظ على سلامة حدودها ووحدتها باعتبار ذلك من ثوابت المبادئ المنظمة للعمل العربي المشترك. وسعت مصر والسعودية إلى تحقيق السلام في البلدان العربية المضطربة، وإيجاد حلول توافقية بعيداً عن محاولات بعض القوى الإقليمية للسيطرة على هذه الدول. وأكدت مصر رفضها الكامل لاعتداءات الحوثيين على الأراضي السعودية، ودعمت جهود المملكة لتحقيق السلام في اليمن. من جانبها، أكدت السعودية مراراً على أن أمن مصر والسودان المائي جزء من الأمن القومي العربي، معربة عن رفضها أي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا تهدد الحقوق التاريخية المصرية والسودانية في مياه النيل. هذا وعززت مصر والسعودية مستوى تنسيقهما، عبر جامعة الدول العربية، باعتبارها المنظمة العريقة التي تعبر عن مصالح المنطقة العربية. تعزيز عوامل القوة الذاتية وقد نجح البلدان في تنفيذ عملية تطوير وتحديث غير مسبوقة داخلياً، أدت إلى تعزيز مكانتهما وتقوية عوامل القوة الذاتية في عالم تزداد فيها المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية. وأدى التعاون الوثيق المصحوب بتعزيز عوامل القوة الذاتية في البلدين، وحكمة قيادتهما في التعامل مع المتغيرات الدولية، إلى تقليل المخاطر المحدقة بالمنطقة، والتأكيد على وحدة الدول العربية وسلامة أراضيها، والعمل على حفظ مصالحها في مواجهة الأزمات الدولية التي تعصف بالعالم، كما ظهر في اتخاذ موقف عربي متجانس ويتسم بالحكمة في التعامل مع العديد من الأزمات وآخرها الأزمة الأوكرانية، مما أكد على القيم العربية برفض التدخل فى الشئون الداخلية للدول، واحترام القانون الدولي. اقرأ أيضا: «عربية النواب»: القاهرة والرياض صمام أمان لتحقيق الأمن العربي والخليجي
