قال عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ توجه الحكومة المصرية بطرح 32 شركة وبنكا في البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي، جزء من خطه الدولة لسد العجز المالي والفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر، مضيفا أنّ هذا الطرح يأتي ضمن خطة الدولة وتوجهها نحو تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة ضمن خطط تعظيم مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بنسبة 65% بدلا من النسبة الحالية التي لا تتجاوز ال35%. التخارج من الأنشطة والقطاعات خلال 5 سنوات وأضاف السيد ل«الوطن»: «وضعت الدولة خطة للخروج من النشاط الاقتصادي من خلال وثيقة سياسات ملكيه الدولة والتي يتضح من خلالها توجه الدولة للخروج من النشاط الاقتصادي وتحديدا من 152 نشاطا وأوضحت الدولة رؤيتها من خلال وثيقة التخارج من بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وعددها 79 نشاطا خلال ثلاث سنوات والتخارج من 70% من بعض الأنشطة والقطاعات خلال 5سنوات مع احتفاظ الدولة بتواجدها في بعض الأنشطة والقطاعات الاستراتيجية المتعلقة بمتطلبات الأمن القومي والأمن الغذائي وتستعد الدولة لطرح مجموعة من الشركات والبنوك على مراحل خلال العام الحالي». دخول القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتابع «السيد»، بأن هناك الكثير من العوائد والمكاسب الاقتصادية من هذه الطروحات تتمثل في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر والتي تبلغ خلال عام 2023 في حدود 30 مليار دولار، ودخول القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي قد يحقق التوسع في أعمال وأنشطة هذه الشركات المطروحة وبالتالي توفير سلع ومنتجات أكثر وبجودة أعلى مما يؤثر إيجابيا علي المعروض من السلع داخل السوق مع إتاحة الفرصة لزيادة فرص التصدير للخارج وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات سنويا، وإتاحة الفرصة لزيادة حجم القطاع الخاص الذي يعتبر قاطرة التنمية وتشجيع المنافسة وتحقيق الحياد التنافسي داخل السوق. أطروحات جديدة في البورصة لزيادة حجم المتعاملين وأكد السيد أن وجود أطروحات جديدة في البورصة يساعد علي زيادة حجم المتعاملين في البورصة المصرية وجعل الكثير من المستثمرين لديهم طموح للدخول في هذه الأطروحات وزيادة حجم سوق المال في مصر ومكانة وترتيب البورصة المصرية على المستوي العالمي وهناك 4 شركات حكومية جاهزة لطرح حصص منها في البورصة ضمن برنامج الطروحات كبداية لسلسلة الطروحات التي ستتم خلال عام 2023. سد الفجوة التمويلية الموجودة حاليا وأشار إلى أن هذه الطروحات تعمل على سد الفجوة التمويلية الموجودة حاليا مما قد يساعد علي زيادة قيمه الجنيه أمام الدولار وتحسين سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وإن كان من المهم خلق قواعد محددة يتم من خلالها تقييم سعر الشركات وتحديد القيمة السوقية العادلة للأسهم من خلال شركات تقييم دوليه ومحليه معتمده حتى يتم جذب المستثمرين العرب والأجانب لشراء الحصص المطروحة من الشركات والبنوك.
