ثمّن عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية قرارات العفو الرئاسى التى صدرت طوال الفترة الماضية، منذ إعادة تفعيل اللجنة وتوسيع تشكيلها، معتبرين أنها تمثل دافعاً رئيسياً نحو الاستقرار المجتمعى ودافعاً أساسياً لسير الحوار الوطنى، وطالب قيادات الأحزاب بزيادة قوائم المفرج عنهم واستكمال الجهود حتى نستطيع تحقيق الدمج المجتمعى وجمع شمل المجتمع المصرى. زهران: ننتظر المزيد من قوائم الإفراج خلال الفترة المقبلة وأشاد فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بقرارات العفو الرئاسى، وقال ل«الوطن» إن هذه القرارات إيجابية بشكل كبير، وشهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين وننتظر المزيد والمزيد من قرارات الإفراج عن السجناء. وأضاف «زهران»: «هناك أسماء أخرى تتطلب المرحلة الحالية الإفراج عنهم، خاصة مع انطلاق جلسات الحوار الوطنى». واختتم رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى تصريحاته، بالتأكيد على أن قرارات العفو الرئاسى خطوة جيدة على الطريق الصحيح لتنشيط الحياة السياسية فى مصر. وفى سياق متصل، قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، فى تصريحات ل«الوطن»، إن مصر دولة كبيرة تتسع للجميع من أصحاب التوجهات والتيارات السياسية المختلفة، مشيداً بقرارات العفو الرئاسى التى صدرت الفترة الأخيرة منذ إعلان تفعيل لجنة العفو. مؤكداً أن الحوار الوطنى بوابة عبور نحو الجمهورية الجديدة المنشودة، التى تقوم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإطلاق الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاجتماعية. وتابع: «نرحب بكل قرارات العفو، وندعو لتوسيعها لتشمل كل من لم يتورط فى عنف أو إرهاب ولا يمثل خطورة على الأمن القومى المصرى». مطر: خطوات نحو بناء الجمهورية الجديدة وأكد تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل»، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أنّ قوائم العفو الرئاسى المتتالية تؤكد أن الدولة تسير فى خطوات جادة نحو الجمهورية الجديدة، ويتضح ذلك من توالى خروج دفعات العفو الرئاسى. وقال «مطر»، ل«الوطن»، إن الدولة تسير على الطريق الصحيح من أجل إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، ومنح فرصة أخرى لمن لم يتورطوا فى قضايا عنف أو إرهاب. وأضاف «مطر» أن ما حققته لجنة العفو الرئاسى منذ إعادة تفعيلها يؤكد اهتمام الرئيس بتأسيس جمهورية جديدة، خاصة فى ظل تضمن الحوار الوطنى لقضايا حقوق الإنسان، ضمن محاوره السياسية، مشيداً بجهود الرئيس الأخيرة ودعوته لإقامة مؤتمر اقتصادى، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً. من جانبه، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن استمرار خروج دفعات جديدة للعفو الرئاسى أمر جيد بكل تأكيد، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت خروج عدد كبير من المحبوسين، ليس ذلك فحسب، بل إن لجنة العفو بتوجيهات من الرئيس تساعدهم على الحصول على فرص عمل بعد الإفراج عنهم. وأضاف «يمامة» أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى والدور الذى قامت به على مدار شهور منذ تفعيلها ولا تزال تؤديه، يمثل بادرة طيبة من لجنة العفو بالتزامن مع الحوار الوطنى، وهو ما يؤكد أن الدولة جادة على الإطلاق فى دعم الشباب والتعاطى مع كل طلبات الأحزاب والقوى السياسية، مثمناً جهود لجنة العفو الرئاسى وما تبذله من جهود كبيرة لمساعدة من تنطبق عليهم الشروط للحصول على العفو الرئاسى والإفراج عنهم. ولفت إلى أنّ قوائم الإفراج عن الشباب تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر تسير على ما يرام وأنه لا صحة لما تروجه تقارير مغلوطة من منظمات أجنبية بهدف الضغط على مصر. واستكمل رئيس حزب الوفد أن اللجنة تعمل دائماً على قدم وساق من أجل الإفراج عن المحبوسين لإعادة دمجهم فى قطار الوطن المتجه نحو الجمهورية الجديدة التى اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار بنائها تحت راية الرأى والرأى الآخر والتى تؤمن بتعدد وجهات النظر واحترام الآراء لبعضها البعض. داود: الدولة جادة في التعامل مع ملف السجناء من جانبه، قال الكاتب الصحفى خالد داود، رئيس حزب الدستور السابق، إنّ تفعيل لجنة العفو الرئاسى كان دافعاً رئيسياً فى خلق أجواء إيجابية فى الحياة السياسية. وأضاف «داود» أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى قرار يساعد بشكل كبير على إنجاح الحوار الوطنى، ويؤكد جدية الدولة والقيادة السياسية والحكومة فى التعامل مع ملف السجناء، وتجاوزه فى أقرب وقت. سامي: الدمج فتح باب الأمل لدى المحبوسين وأكد محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة، أن مباشرة لجنة العفو الرئاسى أعمال دمج المفرج عنهم، تمثل استكمالاً لما يسمى بالإفراج الكامل عن المحبوسين قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بحرية الرأى والتعبير، وهو تفعيل لدور اللجنة فى فتح باب الأمل مع المحبوسين ومنحهم فرصة للحياة من جديد، وتيسير جميع الإجراءات التى تعيد انخراطهم فى المجتمع والمشاركة بفاعلية. وأضاف «سامى» أنّ من يفرج عنهم يجدون أنفسهم فى بعض الأوقات عاجزين عن الحركة أو التعامل بما يليق لحصولهم على حياة كريمة، موضحاً أن هذه الخطوات تأتى ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من قبل عندما أعلن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى وتسهيل إدماجهم بالمجتمع من جديد، وعلى الجهات التنفيذية معاونته فى تطبيقه وتيسير جميع الإجراءات المتعلقة به. وأشار إلى أن الدمج يعد إجراءً محموداً، متمنياً أن يطبق على الجميع من المفرج عنهم، بما يسهم فى منح أجواء طيبة للحوار الوطنى والأطراف المشاركة.
