أكد سفير الإتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران، أن الاتحاد الأوروبي رصد عمليات للإتجار في البشر بمنطقة شبه جزيرة سيناء في مصر، متوقعا قضاء الدولة المصرية على تلك الظاهرة خلال الفترة المقبلة. وقال موران على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع بين مصر والإتحاد الأوروبي في مجال المياه أمس، "الاتحاد الأوروبي رصد ظاهرة الإتجار في البشر خاصة عبر الحدود في سيناء، ونأمل أن تتصدى الحكومة المصرية لتلك الظاهرة". وفيما يخص البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي مؤخرا، بشأن الانتهاكات فى مصر، أكد موران أنه ليس للاتحاد الأوروبي علاقة به، وأن البرلمان الأوروبي سلطة مستقلة ولها أفكارها الخاصة ولا تتعلق بسياسيات الاتحاد الأوروبي الذي يدعم مصر. وأعلن موران أن الاتحاد قدم مليار يورو حتى الآن لتطوير الموارد المائية في مصر، نافيا تمويل الاتحاد لسد النهضة الأثيوبي. وأضاف أن الاتحاد مستعد للتدخل لحل الأزمة بين مصر وإثيوبيا والسودان إذا طلبت الدول الأطراف.