قال المهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بدور لجنة العفو الرئاسي تأتي تأكيدا على الخطوات الملموسة التي تحققت في ملف حقوق الإنسان والعفو الرئاسي ودمج المفرج عنهم في المجتمع. وأضاف أبوزيد في حوار ل«الوطن»، أن «التنسيقية» اتخذت خطوات ملموسة في دمج المفرج عنهم واستحدثت لجنة الدمج والتأهيل بالتنسيقية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، ورعاية أسرهم، وعودة بعضهم من الطلبة لمدارسهم وكلياتهم، وإلى نص الحوار: كيف تابعت إشادة وزير الخارجية الأمريكي بجهود لجنة العفو الرئاسي؟ إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بدور لجنة العفو الرئاسي تأتي تأكيدا على الخطوات الملموسة في ملف حقوق الإنسان والعفو الرئاسي في مصر، ولدينا حرص كبير على الاستمرار في تلك الخطوات ونتطلع إلى المزيد من النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الملف، وبذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة خصوصا أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بدور كبير جدا، وشاهدنا انفراجة كبيرة الفترة الماضية في أعداد المفرج عنهم، وصلت إلى ما يقرب من 1300 حالة عفو رئاسي إلى الآن، أيضاً «التنسيقية» تقوم بدور كبير جدا في دمج المفرج عنهم من خلال محاور معدة لهذا الموضوع سواء تأهيل نفسي أو طبي أو دعم اجتماعي. ما الخطوات التي اتخذتها لجنة الدمج والتأهيل في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؟ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تولي اهتماما خاصا ولها دور كبير في دعم المفرج عنهم ضمن لجنة العفو الرئاسي، والعمل على متابعتهم وتوفير الدمج والتأهيل النفسي ودعمهم في العودة لأعمالهم، واستحدثت لجنة الدمج والتأهيل بالتنسيقية وهي وجه من الجانب الإنساني، وفي إطار المسؤولية المجتمعية للتنسيقية. وما فلسفة تلك اللجنة؟ لجنة الدمج والتأهيل بالتنسيقية قائمة في فلسفتها على تقديم الدعم للمستحقين والمواطنين الأولى بالرعاية، وتعمل على عدة محاور؛ منها تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمفرج عنهم، ورعاية أسرهم، وتقديم دعم اجتماعي في عودة بعض المفرج عنهم الطلبة إلى مدارسهم وكلياتهم. وكيف تأخذ اللجنة خطواتها وترتب أولوياتها؟ اللجنة نظمت مجموعة من ورش العمل وأجرت حوارا مفتوحا بشأم دمج المفرج عنهم، وقامت بصياغة توصيات وتقديمها للجان المختلفة في التنسيقية لدراستها، ووضعت مجموعة من التوصيات الناتجة عن تلك الورش. وما أبرز التوصيات التي خرجت من ورش العمل التي ستعمل عليها اللجنة خلال الفترة المقبلة؟ لدينا مجموعة من توصيات ورشة دمج وتأهيل المفرج عنهم بالتنسيقية؛ أبرزها إنشاء صندوق لرعاية المفرج عنهم، وإحكام الفصل داخل السجون عن التيارات المتطرفة والمسجونين جنائيا، ودراسة إنشاء كيان لتأهيل ودمج المفرج عنهم، والاهتمام بالتوعية المجتمعية والتأهيل، وعمل زيارات منزلية للمفرج عنهم وأسرهم من لجنة العفو أو التنسيقية، وتقديم الرعاية الصحية للمفرج عنهم، وتنظيم عملية التأهيل المهني لهم، وتعظيم دور الأحزاب في عملية إعادة الدمج السياسي، واستدامة حلقات الحوار مع المفرج عنهم، وإتاحة السفر للمفرج عنهم للمناطق الحدودية. «اللجنة» استجابت ل85% من الطلبات الواردة إليها.. وعدد كبير من المفرج عنهم عادوا لعملهم ودراستهم وإلى أى مدى تمت الاستجابة لطلبات المفرج عنهم التي تلقتها التنسيقية؟ طبقا للحالات التي استقبلتها اللجنة للدمج تمت الاستجابة لطلباتهم بنسبة 85%، وتمت المتابعة معهم بعد عودتهم للعمل، وأيضا ساعدت التنسيقية في توفير عدد من فرص العمل لعدد من المفرج عنهم، ونستهدف خلال الثلاثة أشهر القادمة دمج ودعم أكثر من 200 حالة من المفرج عنهم. الدور المجتمعى اللجنة لا تغفل عند تقديم الأنشطة الترفيهية للمفرج عنهم وأسرهم، وكذلك مشاركة المتعافين نفسيا في دعم زملائهم المفرج عنهم، فخلال الفترة الماضية، استقبلنا عددا كبيرا جدا من طلبات المفرج عنهم لكي يتم دمجهم أو سماع صوتهم أو الاستجابة لطلباتهم وفقا لنموذج موحد، ويتم فرز الطلبات وفقاً لأولوية الحالة سواء الدعم الطبي أو النفسي ونرتب الأولويات وفقا للحالة، هل نتدخل لدعم نفسي عاجل أم علاجي أم حالات تحتاج العودة إلى الجامعة، وأيضا دمجهم في دعوتهم للمشاركة بآرائهم في الورش والصالونات التي تعقدها التنسيقية على خلفية الحوار الوطني.
