أكد النائب علاء حمدى قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مبادرة «ابدأ» تستهدف استثمارات صناعية ب200 مليار وتوفير 150 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات. وقال «قريطم» فى حوار ل«الوطن»، إن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى تحقق طفرة كبيرة وانطلاقة صناعية مذهلة لمواجهة آثار الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن «ابدأ» ساهمت فى إطلاق 64 مشروعاً بمشاركة 33 شركة محلية و20 شركة أجنبية.. ودعم فنى ومالى للشركات والمصانع المتعثرة. وأضاف أن هناك حوافز بالجملة لتشجيع المستثمرين منها إعفاءات ضريبية وأراضٍ بنظام حق الانتفاع للقضاء على الإجراءات الروتينية وتخفيف البيروقراطية أمام المستثمرين.. وإلى نص الحوار: ما تقييمك ل«ابدأ» فى التوقيت الحالى؟ - الرئيس السيسى أخذ على كاهله مواجهة الأزمة لأن هناك موروثاً كبيراً يتحمله ويواجهه بجسارة وقوة بكثير من المبادرات، إلا أن مبادرة «ابدأ» انطلقت فكرتها من الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2019 فى أحد مؤتمرات الشباب، لربط مبادرة «حياة كريمة» بمشروع متكامل للصناعة، وجاءت البداية بإقامة مجمعات صناعية داخل قرى «حياة كريمة». وبناء وحدات اقتصادية تضمن استدامة المشروع، وتنمية العنصر البشرى لتوفير فرص عمل، واستطاع القائمون على المبادرة أن يصلوا إلى 3 آلاف مصنع تواجه مشكلات بسيطة خلال الفترة الماضية وتم حل جزء منها، وبالفعل بدأت تعمل بشكل كبير ثم جاءت الدفعة بعد المؤتمر الكبير الذى حضره الرئيس السيسى مع رجال الأعمال والمستثمرين بجانب زيارة المصانع والمناطق الصناعية فى سوهاج لحل مشاكل المستثمرين. وكيف ترى أهداف المبادرة وما تحقق حتى الآن؟ - مبادرة «ابدأ» هدفها الأساسى توطين الصناعة المصرية، وتأكيد مفهوم مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة بتشجيع وتوجيهات صريحة من الرئيس السيسى وانطلاقاً من إدراك ورؤية حول أهمية الصناعة فى تحقيق التنمية الاقتصادية؛ كونها المحرك الأساسى والرئيسى لأى اقتصاد وهو ما ظهر جلياً خلال أزمة «كورونا» وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية التى امتدت لفترة طويلة وهذه المبادرة بدأت بالفعل فى مشروعات فى إطار السعى للاستغلال الأمثل للموارد، ما يضمن دفع قطاع الصناعة فى مصر إلى آفاق جديدة، لتصبح سوقاً جاذبة للاستثمار. وما أبرز أهداف مبادرة «ابدأ»؟ - تهدف المبادرة لتوطين الصناعة المصرية وتشجيع الاستثمارات الوطنية فى مجال الصناعة، وإضافة استثمارات جديدة فى قطاع الصناعة المصرية بقيمة 200 مليار، وتوفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة، وزيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة. وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع وحل مشاكل المصانع المتعثرة، وإحداث تطوير شامل لمقومات العمل الصناعى من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية والتوجه إلى الصناعات التصديرية والصناعات البديلة للمستورد وتقديم حوافز غير مسبوقة للصناع مع إمكانية لنقل التكنولوجيا والخبرات الأجنبية لمصر من خلال شراكات مع رجال الأعمال المصريين والأجانب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الصناعى بالشراكة مع الحكومة. وما الحوافز التى تقدمها المبادرة؟ - المبادرة ساهمت فى إطلاق 64 مشروعاً فى قطاعات مختلفة، بمشاركة 33 شركة محلية و20 شركة أجنبية من 12 دولة وتعمل على تخفيض فاتورة الواردات من خلال توفير الدعم الفنى والمالى للشركات والمصانع المتعثرة أو التى على وشك الإفلاس، وهو ما حدث مع عدد كبير من المصانع وهو حافز مهم جداً لإنقاذ المصانع المتعثرة. وتشارك المبادرة فى المشروعات لدعم القطاع الخاص بنسبة استحواذ لشركة «ابدأ»، الذراع الاستثمارية للمبادرة، بحصة تصل إلى 40% فى الشركة كى تعطيها دفعة، بينما تترك الإدارة والعمليات لشريك القطاع الخاص وهى من الحوافز المهمة، أما الحوافز الأخرى التى تقدمها المبادرة للشركات لتشجيع الاستثمار فى الإنتاج الصناعى. وهناك العديد من الحوافز منها إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات، وتخصيص أراضٍ بنظام حق الانتفاع والقضاء على الإجراءات الروتينية وتسريع الإجراءات وتخفيف أى عقبات بيروقراطية أمام المستثمرين الذين يرغبون فى إنشاء مصنع أو الاستثمار فى مصنع وفقاً لموقع المبادرة، حيث تم إطلاق مشروعات خلال أسبوعين. التطوير والمميزات تطوير القطاع الصناعى فى مصر، ليصبح قاطرة قيادة الاقتصاد بالفعل وتشجيع القطاع الخاص ومنح حوافز جديدة إضافة لقرار الدولة بدعم قطاعى الزراعة والصناعة ب150 مليار جنيه وهى خطوة مهمة تؤكد رؤية الرئيس النافذة لأهمية الاعتماد على الصناعة والزراعة لأن تطوير الصناعة المصرية أمر مهم للغاية، خاصة أن مصر تملك المقومات التى تمكنها من تطوير الصناعة وزيادة الصادرات ولديها الثروات والموارد التى تؤهلها لتكون فى مصاف الدول الصناعية إضافة إلى العقول والأيدى العاملة.
