قال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، إن قانون المستشفيات الجامعية يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية التى تقدم للمترددين على المستشفيات، وإن الحديث عن خصخصتها مجرد شعارات تُرفع بهدف «دغدغة» مشاعر الفقراء. وأضاف عبدالخالق في حواره ل«الوطن» أن الصناديق الخاصة بالجامعات 4 فقط، بنص قانون تنظيم الجامعات، والبعض الآخر حسابات خاصة تنشأ وفقاً للقانون، وتخضع لرقابة كل الأجهزة الرقابية، والجامعات المصرية تعانى من أزمات مالية ولا يكفيها ما يُخصص لها من موارد مالية، وتعوض ذلك من خلال البرامج الدراسية الجديدة.. وإلى نص الحوار: ■ ما مصير قانون المستشفيات الجامعية؟ - هناك مشروع قانون للمستشفيات الجامعية مطروح الآن على مختلف الجامعات، لمناقشته وعرض آرائهم للمشروع، والقانون يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية التى تقدّم للمترددين على هذا المكان، وتطوير التعليم والتدريب فى المجال الطبى من خلال وجود أعضاء هيئة التدريس فى المستشفيات على مدار اليوم، وهو ما يُفيد المدرسين المساعدين بكلية الطب، وأؤكد أن هذه المستشفيات جزء لا يتجزّأ من المنظومة الجامعية ولا مجال للادعاء بالباطل أن هناك توجهاً لخصخصة المستشفيات الجامعية بأى حال من الأحوال، وإنما هى شعارات تُرفع لدغدغة مشاعر الفقراء، ومن خلال هذا القانون نحاول رفع مستوى الخدمة وتلبية مطالب الفقراء المترددين على هذه المستشفيات، فالقانون فى الوضع الحالى لا يلزم عضو هيئة التدريس بالوجود فى المستشفى، وإنما إلزامه بالوجود فى المستشفى الجامعى يتم من خلال التعاقد، وهدفى هو الرقى بمستوى الخدمة التى تقدم ل16 مليون مريض سنوياً. ■ ما تعقيبك على رفض طب القاهرة وعين شمس ونقابة الأطباء، قانون المستشفيات الجامعية؟ - كل مجالس الأقسام بكليات الطب، مدعوة لإعادة النظر فى هذا الموقف، وذلك بعد أن تصلها النسخة الحقيقية لمشروع القانون الذى يعمل على تطوير الوضع الحالى بالمستشفيات، كما أنها مدعوة إلى تقديم بديل أفضل من وجهة نظرها للتطوير، ونحن لا نتمسك بشىء غير تطوير الأداء بالمستشفيات الجامعية، واللى يجيب مقترح أفضل، سيتم تطبيقه ■ هل تؤيد ترشيد مجانية التعليم وفقاً لنظام المنح الجامعية الذى يعتمد على المجانية؟ - لا يوجد موقف رسمى للوزارة فى ذلك، وهناك فكرة طُرحت فى المجلس الأعلى للجامعات من قبل، وينبغى إعادة النظر فى فرصة مجانية التعليم بالنسبة للطالب الذى يتكرر رسوبه، وعليه أن يتحمّل مصروفات تعليمه بشكل تدريجى، وذلك حق، ولا ينبغى أن نساوى بين الذين يعملون والذين لا يعملون، والفكرة فى أن الطلاب الراسبين «ماينفعش يعملوا الجامعة جراج». ■ هل تمت مخاطبة «المالية» لدعم صندوق العاملين بالجامعات؟ - العاملون بالجامعات يمثلون الضلع الثالث الذى لا غنى عنه بالجامعة، ولا يمكن أن تؤدى أى جامعة دورها دون الرضا الوظيفى للعاملين بها، ولذلك فهم محل اهتمام الدولة، وقد تم تثبيت العديد منهم، كما تم رفع مستوى دخولهم، من خلال الحد الأدنى للدخول فى مصر، شأنهم شأن غيرهم، وكانت هناك مطالبات مستمرة من جانب الجامعات لوزارة المالية، للحصول على مزايا مالية لهم، وصدر قرار جمهورى من المستشار عدلى منصور، لإعطائهم بعض المزايا المالية، بالمساهمة المشتركة بين الجامعات ووزارة المالية وتعطل الأمر بعض الوقت بسبب التأخر فى وضع اللائحة التنفيذية والمالية للصندوق، وهو ما انتهى بالفعل وتمت الموافقة عليه بالمجلس الأعلى للجامعات، وأرسلت اللائحة إلى وزارة المالية لاعتمادها، وحتى يتسنى الخصم من الحسابات المالية، ونرجو أن يتم ذلك قريباً، وأشكر العاملين بالجامعات فى محافظتهم على استقرار الجامعات، وفى أغلب الوقت كانوا أنضج من أعضاء هيئة التدريس. ■ هل هناك ضوابط حكومية على الصناديق الخاصة بالجامعات؟ - الصناديق الخاصة بالجامعات هى 4 صناديق فقط بنص قانون تنظيم الجامعات، أما البعض الآخر فهى حسابات خاصة وتنشأ وفقاً للقانون أيضاً، وهذه الصناديق وتلك الحسابات، إنما تفتح وفقاً للقانون، وتخضع لرقابة كل الأجهزة الرقابية، سواء أكانت رقابة سابقة متمثلة فى ممثلى وزارة المالية أو آنية أو لاحقة من قِبل الجهاز المركزى للمحاسبات وينص قانون تنظيم الجامعات على أن الأموال التى يتم تحصيلها ينبغى أن تُنفق فى الغرض الذى حصلت من أجله، وتخضع للعديد من الضوابط، وميزة الصناديق أنه تحكمها لوائح خاصة يوافق عليها المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية، وتتميز بأنها حسابات لوحدات ذات طابع خاص، ليعطى المرونة للقائمين عليها بالتصرف، لتمكين الجامعة من خدمة المجتمع من خلال الأنشطة المتنوعة التى تقوم بها الوحدات ذات الطابع الخاص، مثل مراكز الدراسات الهندسية، ومعامل الرقابة الدوائية، والحسابات المتعلقة بالبرامج النوعية الجديدة، مثل برنامج طب مانشستر بجامعة المنصورة، وبرنامج الطب الماليزى بجامعة الإسكندرية، وبرامج اللغات الأجنبية بكليات الحقوق والتجارة، والجامعات المصرية تعانى من أزمات مالية ولا يكفيها ما يخصص لها من موارد مالية، وتعوض ذلك من خلال البرامج الدراسية الجديدة. ■ وما عدد الصناديق الخاصة التى تمتلكها وزارة التعليم العالى؟ - الوزارة بها صندوق للطلاب الوافدين وصندوق للمعاهد الخاصة وآخر للجامعات الخاصة، ويتم إنفاقها فى الغرض الذى أنشئت من أجله.
