مازال يسود الجامعات والمراكز البحثية والوحدات ذات الطابع الخاص ومنها المستشفيات, مخاوف شديدة من جراء تحصيل 20%من حسابات الصناديق الخاصة الي الدولة. ويري المراقبون أن هذا القرار يهدد منظومة العمل بالجامعات, والمراكز البحثية, الوحدات ذات الطابع الخاص, ويبدو ان وزارة المالية سوف تواجه مشاكل عند تنفيذها ذلك خاصة في المراكز البحثية و الوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات التابعة للجامعات التي تقدم خدمات مجانية للمواطنين ولاتجد الحد الأدني من القدرة علي تقديم الخدمة. وحول هذه الازمة وانعكاسها علي المستشفيات الجامعية يؤكد الدكتور عبد الوهاب عزت مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس, أن هذه الصناديق الخاصة بوضعها الحالي تخضع للرقابة المالية وهما اساسا رقابة في اتجاهين مندوب وزارة المالية يراقب ماقبل الصرف ومندوب الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب مابعد الصرف ولها ميزانية معلنة آخر العام. ويؤكد أن الخصم سيؤدي خلال أشهر قليلة الي ايقاف خدمات جميع هذه الانشطة العلاجية وغلق بعض المستشفيات وبالتالي سوف يضر المواطن المتلقي الخدمة الطبية مشيرا الي ان الكارثة الكبري انه تم خصم20% من مبالغ التبرعات علي حساب انها ايراد وهذا مخالف للقانون, وقال إن معظم هذه الصناديق الخاصة انشئت من اجل سرعة تقديم الخدمة الطبية وهي الاصل في العلاج, ويشير الي ان ضمن الحسابات الخاصة حسابات وزارة الصحة والتي هي أصلا اقل من تكلفة العلاج. ويوضح الدكتور خالد الهنداوي, وكيل كلية طب قصر العيني لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة, انه منذ نحو ثلاث او اربع سنوات تم انشاء حساب في البنك المركزي, الخزانة الموحدة وتم رصد جميع الحسابات الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص في هذا الحساب, حتي يكون تحت أعين وزارة المالية, مشيرا الي انه في السنوات السابقة, كان يتم دفع5% من حساب الوحدات ذات الطابع الخاص لوزارة المالية ويتم تحصيل هذا المبلغ سنويا في نهاية العام المالي, أما هذا القرار تحصيل20% من الارباح شهريا من اجمالي الإيراد وليس صافي الايراد. ويقول الدكتور عادل الاتربي, أستاذ ورئيس قسم القلب بطب عين شمس, ان20% من الصناديق الخاصة بالجامعة اذا تم توجيها للاقسام الداخلية بمستشفي عين شمس سيتم تطوير هذه الاقسام لانه حاليا يوجد نقص شديد في الموارد مع نقص المستوي لدعم العلاج المجاني بدل زيادته. واخيرا اوضح الدكتور اشرف حاتم امين المجلس الأعلي للجامعات, أنه في الاجتماع المشترك بين وزيري المالية والتعليم العالي وممثلين عن الجامعات تم الاتفاق علي بحث حالات كل صندوق علي حده, خلال شهر, عن طريق لجنة مشتركة بين المجلس الاعلي للجامعات ووزارة المالية خاصة الصناديق الخدمية مثل الوحدات العلاجية بالمستشفيات وصناديق التبرعات وبعض الخدمات التي تقدمها الجامعات للمجتمع دون تحقيق اي ربح علي ان تنتهي اللجنة من عملها آخر شهر سبتمبر.
