أكد البنك المركزي أن البنوك بدأت في الترويج لعمليات المشتقات المالية للعملاء ضد مخاطر تذبذب أسعار الصرف، وأضاف في بيان سابق، أن المنتج يتيح التحوط من تقلبات أسعار العملات، وسط تساؤلات عن مزايا «المشتقات المالية» التي ستطبقها البنوك، خلال الفترة المقبلة. المشتقات المالية أدوات مالية يتم اشتقاق قيمتها من الأصول وقال بلال شعيب الخبير المصرفي، إن المشتقات المالية هي عبارة عن أدوات مالية يتم اشتقاق قيمتها من قيمة الأصول محل التعاقد مثل الأسهم والعملات الأجنبية، ويتم تداول المشتقات المالية في الأسواق المنتظمة «البورصات»، أو في الأسواق غير المنتظمة، مشيرا إلى أن تسعير الأدوات المالية المشتقة يعتمد بشكل أساسي على الأصل محل التعاقد وبالطبع يخضع لعدة متغيرات كأسعار الفائدة وتكلفه الفرصة البديلة ومدة العقد، موضحا أن المستوردين وراغبي الاستثمار يمكنهم توقع سعر الصرف في المستقبل، وشراء عقود المشتقات المالية بما يسهم في سد حاجات المستوردين وفق ميزانياتهم. كيفية الاستفادة من المشتقات المالية في الوضع الاقتصادي الحالي وعن كيفيه الاستفادة من المشتقات المالية في الوضع الاقتصادي الحالي، قال شعيب ل «الوطن»، إن لها أهميه في تحقيق التوازن بين العرض والطلب علي العملات المستثمرة، والتي لديها مخاوف من سعر الصرف، حيث يتم التعاقد مع البنك ويحدد فيه سعر العملة والتاريخ المستقبلي للتنفيذ والكمية المطلوبة من الدولار مثلا وذلك مقابل تكلفة يتحملها المستثمر، بالإضافة إلى أنها تساهم في التحوط ضد مخاطر تذبذب أسعار الصرف، وتوفر آلية للمتعاملين تخدم التحوط أمام التقلب اللحظي في سعر الصرف، وتوفر مرونة للمعاملات التجارية الدولية حيث تتنوع أنواع المشتقات المالية ومنها «عقود الآجل- وعقود الخيارات». وأكد ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ الآلية الجديدة التي ستطبقها البنوك قادرة على تحقيق الاستقرار لمعاملات المستثمرين وحماية أموالهم من تقلبات سعر الصرف عند وقوعها مستقبلاً. استقرار سعر الدولار وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة ل «الوطن»، أنَّ المشتقات المالية عند تطبيقها ستعطي طمأنينة للمستثمرين وتخفف الضغط على العملة المحلية، بل وهي قادرة على فتح شهية المستثمرين الأجانب لضخ سيولة في أدوات الدين قصيرة وطويلة الأجل. وتوقع الخبير المصرفي، أن تساهم المشتقات المالية أيضاً في دفع التجار والمستوردين لتخفيض أسعار السلع المستوردة من الخارج، وذلك لقدرتها على توفير العملة الصعبة بسعر مناسب واستقرار سعر الصرف وبالتالي انخفاض فاتورة الاستيراد والوفرة. يشار إلى أنَّ المشتقات المالية وعقود التحوط، أو العقود الآجلة هي أحد الآليات المصرفية للحد من تحركات سعر الصرف وتلجأ إليها الشركات في معاملاتها المالية للتحوط من التقلبات السعرية للعملات وقدرتها على التقليل من الخسائر عند حدوثها.
