أعلن البنك المركزي بدء البنوك ترويج عمليات المشتقات المالية، للعملاء ضد مخاطر تذبذب أسعار الصرف، حيث يتيح المنتج التحوط من تقلبات اسعار العملات. وقال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن المشتقات المالية هي عقود مستقبلية للتحوط ضد تقلبات سعر الصرف، مشيرا إلى أن تقلبات مشتقات سعر الصرف كبيرة ويمكن تؤدي لخسائر للمستوردين تتحملها البنوك عنها في حالة العقود المستقبلية، وهي سوق تداول يمكن لجميع الأفراد والشركات الدخول فيه وشراء العقود المستقبلية من البنوك فور إتاحتها، إلا أنه يتميز بجذب المحترفين وأصحاب الأعمال لضمان ميزانيات عمليات استيراد مستقبلية. أضاف في تصريح خاص ل «المصري اليوم»، إن المستوردين وراغبي الاستثمار أيضا من الأفراد والشركات، يمكنهم توقع سعر الصرف في المستقبل، وشراء عقود المشتقات المالية بما يسهم في سد حاجات المستوردين وفق ميزانياتهم، ورغبات المستثمرين الربحية، حيث يتوقع المستثمر على سبيل المثال ارتفاع سعر الصرف في المستقبل بما يتجاوز سعر العقد المطروح من البنوك، ففي هذه الحالية يقوم بعملية شراء، لافتا إلى أن تداول عقود المشتقات المالية مجدية لكبار المستوردين، وأن قيمة عمولاتها ضئيلة مقارنة بما تمنحه للعميل من تحوط ضد تقلب سعر الصرف في المستقبل. أشار إلى أن عقود التحوط ضد تقلب سعر الصرف، ستعمل على جذب كبار العملاء، وسيكون هناك إقبال على هذه العقود، إلا أنها تحتاج لجهود تسويقية من البنك، كما أن البنوك ستسعى لتقديم المنتج الجديد وتيسير الحصول عليه. يشار إلى إن البنك المركزي وقع اتفاقية أكتوبر الماضي، مع البنوك لتفعيل العمل بالمشتقات المالية الجديدة للتحوط من مخاطر تذبذب سعر العملة أمام الجنيه مع قرب دخول قرض الصندوق، للاستعداد لبدء إطلاق العمل بالمشتقات المالية الجديدة وتحديثها عن ما كانت البنوك تعمل بها في وقت سابق قبل أن يتوقف العمل بها منذ أكثر من 20 عاما. وكشف البنك المركزي نهاية أكتوبر الماضي، عن انتهائه من عقود التحوط المستقبلية لمخاطر تذبذب سعر العملة. وأوضح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال رئاسته الجلسة الرابعة بعنوان «التضخم والسياسات النقدية» في اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، أن العقود المستقبلية للتحوط لمخاطر العملة تساهم في سرعة حركة الاقتصاد. وأعلن البنك المركزي، الخميس 27 أكتوبر الماضي، عن عقود أدوات المشتقات المالية لمخاطر أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه بحسب كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك وفقا ما نشره على موقعه الإلكتروني. وقال المركزي في كتابه، إنه في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعة البنك المركزي المستمرة لأعمال البنوك وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) المرتبطة بالجنيه المصري، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك. قرر البنك المركزي ما يلي بالنسبة لعمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري: أولًا: تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 ليصبح على النحو التالي: 1- السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجله الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته: - اعتمادات مستندية. - مستندات تحصيل. - تسهيلات موردين. - تحويلات أرباب مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ. - حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية. ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة. 2- السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة ثانيا: السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط. ثالثًا: إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم )Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بما يلي: 1- القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماب بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة. 2- القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة. 3- تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط. هذا، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.
