عقد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار، بحضور وفدي البلدين، بعد أيام قليلة من الأزمة التي نشبت بين مصر والمغرب، بسبب إذاعة تقرير تلفزيوني رسمي، يصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقائد الانقلاب. وأكد المتحدث باسم الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي في بيان له، أن الوزير المغربي مزوار، استهل جلسة المباحثات، بالتأكيد على سعادته الغامرة باستقبال الوزير شكري في بلده المغرب، وشدد على أهمية بناء شراكة استراتيجية قوية ومتجددة بين البلدين والشعبين الشقيقين، استنادًا إلي الرصيد التاريخي الهائل للعلاقات، والانطلاق إلى آفاق أرحب، منوهًا بأن أية محاولات للتفرقة بين البلدين "محاولات يائسة". وأضاف البيان، أن الوزير المغربي، شدد على أن هناك مسؤوليات مشتركة ملقاة على عاتق البلدين، تجاه العالم العربي والقارة الإفريقية. وأكد الوزير المغربي، أن بلاده كانت من أوائل الدول التي دعمت إرادة الشعب المصري واختياراته في 30 يونيو، وان المغرب تقف إلى جانب شقيقتها مصر، مثلما وقفت مصر إلى جانب شقيقتها المغرب، مشيرًا إلى لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما استمع إليه من رؤيته الهامة للعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، موضحًا أن قوة واستقرار مصر، هو قوة واستقرار للعالم العربي، وأن العلاقة بين مصر والمغرب، هي علاقة تكامل وليس تنافس. من جانبه، أكد شكري خلال جلسة المباحثات، تطابق المواقف والرؤى بين البلدين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق ببناء علاقة استراتيجية متجددة، ورسم المستقبل وتحديد الأهداف المشتركة، مشددًا على أن العلاقات بين مصر وأشقائها العرب ومن بينها المغرب، هي علاقات مصير وليس فقط مصالح مشتركة. كما أكد الوزير شكري، ضرورة مراجعة الأطر التعهدية القائمة لتفعيلها، وأن العلاقات بين البلدين هي بالفعل علاقة تكاملية، وأنه بفضل حكمة قيادة البلدين سيتم تفعيل العلاقة الخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، ووضع آليات جديدة للتحرك في هذا الإطار، منوهًا إلى أهمية حسن التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة برئاسة زعيمي البلدين. وقال عبدالعاطي، إن الوزيرين تشاورا خلال جلستهما، حول عدد من القضايا الإقليمية الهامة، وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي ليون في جنيف، لدفع الحوار الوطني بين الأطراف الليبية المختلفة، وأهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية الشرعية، وجهود الحكومة في استعادة الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب. وأكد الوزير شكري، أهمية قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والصادر بالأمس حول تكثيف الجهود الخاصة بدفع الحوار السياسي، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، والتصدي لعمليات قتل وخطف المصريين، والسعي لمزيد من دعم الشرعية الليبية، وبناء قدرات مؤسسات الدولة. وتناولت جلسة المباحثات، تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الأخيرة والأوضاع في القدسالشرقية، والتعاون المشترك بين البلدين في مجالات مكافحة ظاهرة الإرهاب، في ضوء استشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة، ودور البلدين الشقيقين في نشر قيم ومبادئ الإسلام المعتدل والوسطي. كما تناول الوزيران، تطورات قضية الصحراء، وموقف مصر الثابت تجاهها، ومسار الأزمة السورية وأهمية الحل السياسي هناك، فضلًا عن تطورات الأوضاع في العراق واليمن، وأهمية الحفاظ على وحدة أراضي هذه الدول.
