قال الدكتور نجاد البرعي، المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، أولت اهتماما كبيرا لحقوق المواطن المصري. لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني وأوضح نجاد البرعي، في تصريحات عنه، أنّ اللجنة ستناقش خلال الجلسات المقرر انعقادها خلال الأيام المقبلة، أطر وسياسة الحبس الاحتياطي، وأوضاع السجون والتعذيب داخلها، ومراكز الاحتجاز الخاصة بالمتهمين، وحرية وسائل الإعلام والحبس في قضايا النشر والإبداع، ووضع قانون جديد لتداول المعلومات وحرية البحث العلمي ومفوضية منع التمييز. محاور عمل لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان عنه قبل قليل، أنّ لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ستناقش خلال اجتماعاتها المقبلة 7 محاور، الأول: التعذيب «التعريف - إقامة الدعوى الجنائية - حد الضرر»، والثاني: أوضاع السجون «مراكز الإصلاح» ومراكز الاحتجاز «الإشراف القضائي - اللوائح المنظمة»، والثالث: تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين. والمحور الرابع الذي تناقشه اللجنة هو: حرية التعبير والرأي «أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات»، والخامس قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، والسادس العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، والسابع التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
