تمكنت مباحث مركز شرطة دسوق، في محافظة كفر الشيخ، من ضبط عاطل حوّل سطح منزله لمزرعة لنباتي البانجو والحشيش المخدرين، بغرض الاتجار بهما. زراعة بانجو وحشيش على السطح وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد بضبط المدعو عاطل، مقيم بإحدي قري مركز دسوق، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر زرعها المتهم فوق سطح منزله. ووردت معلومات إلى المقدم طارق سكران، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، حول زراعة المتهم نباتي البانجو والحشيش أعلى سطح منزله بغرض حصده وبيعه لمدمني المخدرات، وبتكثيف التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات. وشُكلت حملة أمنية ترأسها العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، ضمت رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونيه، تحت إشراف مدير المباحث الجنائية، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، وبتقنين الإجراءات جرى مداهمة منزل المتهم، وعُثر أعلى السطح على 4 أشجار منزرعة من مخدر البانجو، وشجرة واحدة منزرعة من نبات الهيدرو المستخدم في صناعة الحشيش المخدر، بحوض منزرع مساحته 4 أمتار ونصف في 3 أمتار ونصف. وأُلقي القبض على المتهم، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، وحُرر بذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. عقوبة الاتجار وترويج المخدرات وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، ل«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
