تمكنت مباحث مركز شرطة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، من عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزته كمية من الهيروين، حيث تم تحرير المحضر اللازم وأُحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه. تفاصيل الواقعة كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يُفيد قيام عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية بمركز دسوق، بالاتجار فى المواد المخدرة بنطاق المركز والمدينة، وتم إعداد خطة أمنية محكمة لضبطه. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل، ويقيم بمركز دسوق، وبتفتيشه، عُثر بحوزته على 75 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. عقوبة الإتجار وترويج المخدرات وحول العقوبة القانونية للإتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، ل«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
