تحاول حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إحياء حملته للإصلاح الاقتصادي وتحقيق نصر سياسي كبير هذا الأسبوع بإطلاق إصلاح شامل لنظام التقاعد في مواجهة معارضة نقابية شديدة، ومن المقرر أن تقدم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بالتفصيل، الثلاثاء المقبل، خططًا لجعل الفرنسيين يعملون لفترة أطول، على الأرجح برفع سن التقاعد إلى 64 أو 65 من 62 حاليًا، وذلك بحسب شبكة «سي إن إن». فرنسا تنفق 14% من الناتج الاقتصادي على معاشات التقاعد ومع أحد أدنى سن للتقاعد في الدول الصناعية، تنفق فرنسا أكثر من معظم البلدان الأخرى على معاشات تقاعدية تقارب 14% من الناتج الاقتصادي، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبحسب «سي إن إن»، فإن تمرير قانون الإصلاح في البرلمان لن يكون سهلاً، حيث يفتقر ماكرون إلى الأغلبية، وسيحتاج إلى كسب موقف عشرات المشرعين المحافظين أو استخدام سلطاته الدستورية لتجاوز المجلس، الأمر الذي قد يغضب المعارضة ويزيد من تفاقم موقف الرأي العام. الإصلاح ضروري لإبقاء الموارد المالية لنظام المعاشات إصلاح المعاشات التقاعدية في فرنسا، حيث يُعتز الموظفون بالحق في التقاعد على معاش كامل عند سن 62، هو دائمًا موضوع حساس للغاية وبخاصة مع تصاعد الاستياء الاجتماعي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لإبقاء الموارد المالية لنظام المعاشات في السنوات المقبلة، لكن نجاح الحكومة في تمرير القانون قد يغير قواعد اللعبة السياسية لماكرون بعد أن فقد السيطرة على البرلمان العام الماضي. ويبقى هدف الحكومة الفرنسية هو موازنة الحسابات دون زيادة الضرائب أو قطع المعاشات، وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران للصحفيين «هناك خيارات مختلفة مطروحة على الطاولة لكن جميعها تشمل رفع سن التقاعد»، ونزل مئات من أعضاء «السترات الصفراء» إلى شوارع تولوز بفرنسا، يوم أمس، للاحتجاج على إصلاحات ماكرون، مثل إصلاح نظام التقاعد المخطط وإصلاحات البطالة.