دخل آلاف العمال، بشركة غزل المحلة، اليوم، فى إضراب كلى عن العمل، للمطالبة بصرف أرباحهم السنوية عن عام 2013 و2014، وسرعة البدء فى خطط تطوير الشركة، وفقاً لوعود الحكومة السابقة، فضلاً عن فتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين فى الشركة، وفى محاولة لفض الإضراب أصدرت إدارة الشركة منشوراً أمس بصرف الأرباح يوم 29 يناير الحالى، إلا أن العمال رفضوا إنهاء الإضراب. وكانت شركة «غزل المحلة» شهدت العديد من الاحتجاجات والإضرابات العمالية فى السابق، بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العمال، وعدم الانتظام فى صرف الرواتب والأرباح، وللمطالبة بتوفير المواد الخام اللازمة لتشغيل مصانع الشركة، وعدم وجود خطط لتطوير العمل داخل المصانع. ونظم العمال مسيرات حاشدة، بعد توقيف ماكينات الإنتاج بمصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، طافت ميدان ساحة طلعت حرب، فى مدينة المحلة، احتجاجاً على تجاهل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية الاستثمارية، الموافقة على بدء صرف حافز الشهرين ونصف السنوى فى موعده. وردد العمال خلال مسيراتهم الهتافات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والرافضة لأداء الحكومة، ومنها: «تحيا مصر»، و«كلنا معاك ووراك يا سيسى»، و«يا محلب فين وعودك»، و«يا حكومة واحد اتنين الشهرين راحوا فين»، وخلال الاحتجاجات، ارتدى عبدالله زايد، أحد القيادات العمالية بمصنع السجاد «كفناً» وألقى بنفسه وسط بؤرة من النيران، أشعلها زملاؤه العمال، للإعراب عن استيائهم وغضبهم. وقال ياسر سلامة، أحد القيادات العمالية بالشركة، إن العمال المضربين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية من الأرباح والحوافز الشهرين الماضيين، وهم ينتظرون الآن رد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة، والمهندس فرج عواض، المفوض العام لشركة غزل المحلة، لتحديد موعد صرف المرتبات والمستحقات. وأصدر عمال الشركة، بياناً، طالبوا فيه بضرورة صرف حافز الشهرين والنصف قبل يوم 20 يناير الحالى، بعد أن وردتهم معلومات عن موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة، على الصرف يوم 29 يناير المقبل، وهو ما رفضوه، وطالبوا بإقالة ياسر البهنسى، مدير الشئون الإدارية بالشركة، وتخصيص الدرجة المالية الكاملة للترقيات، وإجراء لجنة التسويات بصفة شهرية، ورفع كفاءة منظومة القطاع الصحى بمستشفى الشركة، وتوفير العلاج خارجها إذا لزم الأمر لكل عامل، وضخ استثمارات جديدة لتطوير قطاعات ومصانع الغزل والنسيج، من أجل رفع كفاءة الإنتاج وفتح باب استثمارات جديدة. وشدد العمال على ضرورة انتخاب مجلس إدارة جديد للغزل والنسيج، وليس تعيينه، على أن يجرى تمثيل قطاع العمال فيه، وتضمين حافز 220 جنيهاً ضمن استمارة الشيك الشهرى الخاص بالأجور فى المرحلة المقبلة. وقال محمود عبدالجليل، أحد القيادات العمالية بالشركة، ل«الوطن»، إن العمال كان من المفترض أن يحصلوا على باقى الأرباح، فى نوفمبر الماضى، إلا أنه لم يرد أى منشور بصرفها حتى الآن، كما أن قرار وزير الزراعة برفع الدعم عن صناعة القطن المصرى، زاد من غضب العاملين، لأن تلك التصريحات تكشف عن أن كل ما أثير عن خطط تطوير الشركة، ما هو إلا مجرد كلام. من جانبها، أبدت دار الخدمات النقابية والعمالية، تضامنها مع مطالب عمال «غزل المحلة»، وطالبت الحكومة ممثلة فى وزير الاستثمار بسرعة لقاء ممثلى العمال للتفاوض حول مطالبهم، والإعلان بوضوح عن خطط تطوير الشركة وفقاً لجدول زمنى محدد، خصوصاً أن التقرير الأخير لمجلس الوزراء، عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، يفتح الباب أمام بيع بعض أصول تلك الشركات، ويفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة فيها. فى المقابل، قال المهندس فرج عواض، المفوض العام لشركة غزل المحلة، إن رئيس الشركة القابضة وافق على اعتماد إذن صرف الشيك، وأنهم فى انتظار انعقاد الجمعية العمومية للشركة، بمقر «القابضة»، لاعتماده، مطالباً العمال المضربين بالعودة إلى العمل حفاظاً على الصالح العام. من جهة أخرى، قدم عماد حمدى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مذكرة إلى رئيس الوزراء، ولوزير التنمية المحلية، ولمحافظ البحيرة، بشأن 450 عاملاً بمجلس مدينة كفر الدوار، أصبحوا مشردين. وقال نائب رئيس الاتحاد، ل«الوطن»، إن هؤلاء العمال، وقّعوا عقوداً مع مجلس مدينة كفر الدوار للعمل فى منافذ بيع الخبز، باعتباره أحد المشاريع التى نفذتها المحافظة، وتتجاوز مدة خدمة بعضهم 25 عاماً، إلا أنه بعد تفعيل منظومة الخبز الذكية، تم الاستغناء عنهم، حيث لم يعد لهم عمل محدد، ما جعلهم وأسرهم بلا مصدر دخل. وأضاف «حمدى»، نعلم كاتحاد عام أن لكل قرار اقتصادى تداعياته، لكن يجب البحث عن تعويض المتضررين من هذا القرار، وتثبيتهم فى مجلس المدينة وتوفير عمل لهم فى أى مشروع آخر، لافتاً إلى أن محافظة البحيرة مقبلة على مشاريع تنموية كبيرة فى المرحلة المقبلة، وسيكون من السهل استيعابهم فى أحدها.
