أكد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مبادرة «ابدأ» الرئاسية التى أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة» لدعم وتوطين الصناعة المصرية، تحقق الكثير من الأهداف، وتمثل خطوة كبرى نحو التحول الكامل لدعم الصناعة المحلية فى مختلف القطاعات وتعزز فرص جذب الاستثمارات الصناعية. وأشاد النواب، فى تصريحات خاصة ل«الوطن» بالمبادرة، خاصة ما يتعلق بتوقيت إطلاقها فى أكتوبر الماضى فى ظل استراتيجية تنمية الصناعة ومواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية. وقال النائب علاء حمدى قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» من أهم المبادرات الرئاسية، وجاءت تأكيداً لتوجه الدولة للاهتمام بالصناعة والاستثمارات الصناعية وتوطين الصناعة، وخاصة الصناعات التى يتم استيراد منتجاتها، وتوجه الدولة واستراتيجيتها نحو تحقيق الوصول إلى 100 مليار دولار كحجم للصادرات، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، مما يوفر الدولار والعملة الصعبة ويساعد فى توفير السلع الاستراتيجية وتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى مصر. ومن جانبه، أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى تبذل كل الجهود وتقدم كافة سبل الدعم اللازم للاقتصاد الوطنى، وتوطين الصناعات، لتحقيق التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت بشدة على الاقتصاد المصرى والاقتصاديات العالمية. وأضاف «محمود» أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم للقطاع الصناعى، وتعمل على مواجهة كافة المعوقات ومنها معوقات الاستثمار الصناعى، وذلك لزيادة مساهمة الصناعة فى الاقتصاد الوطنى وتغليب المنتج المحلى، خاصة أن هناك العديد من المنتجات المستوردة التى يمكن تصنيعها محلياً مما يوفر الكثير من فاتورة الاستيراد وبالتالى يوفر العملة الصعبة مع تشجيع وتقديم حوافز للتصدير. «أبوزيد»: تقديم الكثير من الحوافز فى صورة أراضٍ بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات وأشاد شحاتة أبوزيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية «ابدأ»، للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، لتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، مع تقديم الكثير من الحوافز فى صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، مؤكداً أن الدعم المباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى يضع مصر على أبواب نهضة صناعية رغم الظروف العالمية، وقد أثبتت الأزمات العالمية منذ كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية أن الصناعة والزراعة هما مصدرا الأمن لحماية الاقتصاد وتوفير الأمن الغذائى الذى يعد أحد أهم عناصر الأمن القومى. واكد النائب عمرو قطامى أن من أهداف المبادرة زيادة حجم الصادرات ودعم الميزان التجارى، من خلال تقديم سبل الدعم لتطوير وتعزيز قدرات القطاع الصناعى، بما يؤدى لفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الوطنية، التى تعد بمثابة قاطرة للتنمية فى أى مجتمع، وهو ما يساعد على ضخ استثمارات جديدة، وهو ما يعنى توفير فرص العمل، لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين وتخفيض الأسعار عبر وفرة المنتجات بالأسواق التى يتم تصنيعها محلياً. وأضاف «قطامى» أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» التى أُطلقت بتكليف من رئيس الجمهورية لخريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، تساعد بالفعل على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات وتعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات واستكمال الاستراتيجية الوطنية لصناعة.
