وصف سامح شكرى، وزير الخارجية، استرداد «التابوت الأخضر» بأنه «حدث مهم وفريد»، مؤكداً أنه قطعة أثرية مهمة، والدولة تعاونت مع «الأصدقاء فى أمريكا»، لاستعادتها بعد جهد استمر عدة سنوات، وبتضافر جهود مؤسسات الدولة ممثلة فى وزارة الخارجية والبعثة الدبلوماسية فى أمريكا، ووزارة السياحة والآثار، والنائب العام، لاستعادة القطعة الثمينة من تاريخ مصر. وأضاف وزير الخارجية، فى مؤتمر صحفى عُقد فى مقر الوزارة اليوم، أن استرداد الآثار المصرية يؤكد التزام الدولة وتمسكها باستعادة آثارها التى خرجت بشكل غير شرعى للخارج باعتبارها جزءاً أصيلاً من إرثها الحضارى الذى لا يقدَّر بثمن، مضيفاً: «الآثار شهادة على حضارتنا التى تبهر العالم كل يوم، مع كل اكتشاف أثرى جديد بكل قطعة كبرت أو صغرت جزء من تاريخ وهوية مصر والمصريين». وتابع: «استعادة التابوت الأخضر تمثل حلقة جديدة فى سلسلة نجاحات جهود وزارة الخارجية للحفاظ على إرث مصر الحضارى، والتعاون مع أمريكا لحماية الممتلكات الثقافية واستعادة الآثار المهربة». وأشار إلى أن التعاون بين مصر وأمريكا تم تعزيزه بتوقيع مذكرتى تفاهم فى عامى 2016 و2021 لمكافحة الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية، وإيجاد إطار قانونى للتعاون فى هذا المجال، وهو ما كان له عظيم الأثر فى تسريع وتيرة استعادة الآثار المصرية التى خرجت بطريق غير شرعى إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، مشيراً إلى أن مصر من أوائل الدول التى صدقت على «اتفاقية لاهاى» عام 1954، واتفاقية اليونيسكو لمنع نقل واستيراد الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروع، فضلاً عن حرص مصر على إبرام الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة للحفاظ على التراث الثقافى بما يسهّل من إجراءات الاسترداد مع العديد من الدول. توجيهات للبعثات الدبلوماسية بملاحقة المافيا.. وننسق مع الدول الصديقة لاستردادها.. ونجاح الجهود يزيد عزيمتنا لاستعادة «المسروقة» وشدد على أن مصر بصدد التوسع فى توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة، لتسهيل عملية إعادة الآثار المنهوبة من الخارج، موضحاً أن تعاون مصر مع دول العالم أدى لنجاح الدولة المصرية على مدار السنوات العشر السابقة فى استعادة الكثير من القطع الأثرية المهربة، بنحو 29 ألفاً و300 قطعة أثرية. وتابع: «مصر تُولى اهتماماً كبيراً باستعادة كافة الآثار التى تم تهريبها إلى الخارج، خاصة أن لنا سبقاً فى الحفاظ على التراث الثقافى العالمى، فالآثار المصرية ما هى إلا جزء من المنظومة الأوسع للإرث الثقافى والحضارى للبشرية مما يحتم علينا جميعاً تكثيف التعاون للحفاظ على هذا الإرث». وواصل: «نود التأكيد على التوجيهات الدائمة الصادرة لبعثتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بإيلاء أكبر قدر من الاهتمام بهذا الملف، ومتابعة وملاحقة أية عمليات اتجار بالآثار المصرية المهربة، والتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية، ومكتب المستشار النائب العام، بالإضافة لوزارة الداخلية، لتوحيد وتنسيق الجهود الوطنية لاسترداد الآثار». تبادل المعلومات وتكثيف التعاون لمواجهة عمليات التهريب والاتجار غير المشروع فى الآثار.. والإطار القانونى يتيح استعادة ما تثبت ملكيته وقال: «الجهود التى تؤتى ثمارها بوتيرة سريعة فى الفترة الراهنة تزيد من عزيمتنا على المضى قدماً فى هذا الطريق، سعياً لاستعادة كافة الآثار المصرية المُهربة، كما أنها تزيد من إصرارنا على التنسيق مع شركاء مصر لتبادل المعلومات وتكثيف التعاون لمواجهة عمليات التهريب والاتجار غير المشروع فى الآثار». وأشار إلى أن الإطار القانونى يتيح استعادة الآثار، سواء اتفاقية «لاهاى» أو «اليونيسكو»، التى تُوجب مراعاة التحرى فى عمليات الاتجار فى الآثار، وضرورة أن يكون تداول أى آثار بصورة مشروعة فى إطار أى تداول تجارى لها، وفى حال عدم ثبوت الأوراق الدالة على خروجها بشكل شرعى فلابد من اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها. وأوضح أن الاتفاقيات الثنائية التى تبرمها مصر مع دول العالم تيسر الإطار القانونى المحلى لاسترداد آثارنا التى خرجت بصورة غير شرعية، مع متابعة سفاراتنا هذا الأمر بكل دقة، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة الآثار المهربة. وشدد على أهمية تعزيز التنفيذ السليم للإطار القانونى الحاكم بالتعاون مع اليونيسكو، ووضع الأطر لالتزام الدول بحماية التراث الإنسانى العالمى ومنع الاتجار فى التراث الثقافى، مضيفاً: «ما نضطلع به فى مصر أمر مهم لحماية التراث، والحفاظ على سمة الإنسانية الدولية له، وما ننفقه على إقامة المتاحف سواء متحف الحضارة والمتحف المصرى الكبير هو المكان الملائم لعرض الآثار فى موقعها الأصلى وتتاح لكل الزائرين للاستمتاع بها والتعرف عليها». وواصل: «نتابع بدقة كل التطورات فيما يتعلق بالآثار المصرية المهربة، وهذه القضية تأخذ زخماً حديثاً وتوجهاً إيجابياً، مثل ما حدث من الفاتيكان بإرجاع بعض الآثار التى كانت بحوذتها، وهى مؤسسة دينية عريقة وتعمل وفقاً لمبادئ إنسانية، ونأمل أن تحذو حذوها دول أخرى ربما حصلت على قطع فريدة ليس لها مثيل، وأن تقدِّر تلك الدول أن هذه القطع يجب أن تُعرض فى موقعها الأصلى، ليس فقط فى مصر، وإنما لكافة الحضارات القديمة التى خرجت آثارها لظروف متصلة بالوجود الأجنبى على أراضيها، والتعامل بصورة غير منضبطة مع الآثار، وضرورة أن تراعى الدول القيم الإنسانية، وتعيد تلك الآثار بشكل طوعى». وتابع: «أود أن أتقدم بخالص الشكر لوزارة السياحة والآثار والوزير ومكتب النائب العام والسلطات الأمريكية للتعاون المثمر، الذى أدى إلى النجاح فى استعادة هذه القطعة المهمة من الآثار المصرية إلى أرض الوطن».
