استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ بوزارة الخارجية، لمناقشة الخطوات المستقبلية، فيما يخص المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ «CoP 27». حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي. «السعيد» تستعرض مبادرات «التخطيط» التي أطلقت خلال COP27 وخلال اللقاء، استعرضت «السعيد» المبادرات التي أطلقتها الوزارة في COP27، مشيرة إلى مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في الدول الأفريقية والدول النامية، التي تهدف إلى تعزيز مفهوم «تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية»، كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتنسيق وتعميم السياسات وتوجيه الاستثمارات للمشاريع ذات الأولوية، للتحول نحو تنمية منخفضة الانبعاثات. كما أكدت ضرورة الإسراع في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، لتحقيق أهداف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها، في سياق جهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال زيادة حصة المشروعات الخضراء، إلى ما لا يقل عن 30% من الخطط الاستثمارية الوطنية بحلول عام 2030. الدول الأعضاء بمبادرة التخطيط: تشاد والجابون أبرزها كما أشارت السعيد، إلى الدول الأعضاء في المبادرة، وهي جمهورية تشاد، والجابون، وباكستان، ومالاوي، موضحة أن الخطوات المستقبلية للمبادرة تتضمن عقد مشاورات مع أصدقاء المبادرة، وتفعيل هيكل الحوكمة الخاص بها واعتماد خطة تنفيذية، وتعزيز التوجه نحو تخضير الخطط الاستثمار الوطنية، وتفعيل المبادرة بشكل كامل في مؤتمر الأطراف (CoP28). ولفتت الوزيرة، إلى مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ، موضحة أنها تهدف إلى تحسين جودة الحياة في 30% من القرى الأكثر فقراً وهشاشة إزاء التغيرات المناخية بحلول 2030، وبما يدعم جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ ويسرع تنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، كما أنها تراعي تباين الظروف، والقدرات والاحتياجات والأولويات والمخاطر المناخية لمختلف الدول الأفريقية. أضافت «السعيد»، أنه يمكن تنفيذ المبادرة من خلال العمل على دمج النهج المراعي للمناخ في الخطط الوطنية والسياسات الاقتصادية للتنمية الريفية وبرامج الحماية الاجتماعية، وربط هذه السياسات بأهداف التنمية المستدامة والمساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، ودعم الحلول المتكاملة المراعية للمناخ، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، مع تشجيع وتحفيز استثمارات القطاع الخاص من أجل الحلول المراعية للمناخ في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المناطق الريفية. وأضحت أن الدول الأعضاء في المبادرة تشمل رواندا، وبتسوانا، وتوجو، وملاوي، لافتة إلى مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر COP27، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030). وأشارت إلى أنه يستهدف بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص. وأوضحت أنه يجري تصنيف المراكز إلى ثلاثة أنواع هي، مراكز فنية يتم التركيز على جانب واحد أو أكثر من الجوانب الفنية لتوطين أهداف التنمية المستدامة، ومراكز موضوعية يتم التركيز على موضوع واحد أو أكثر، والمراكز الإقليمية يتم فيها تعزيز جهود توطين أهداف التنمية المستدامة داخل منطقة جغرافية و/أو مجموعة لغوية معينة.
