أعلن البنك المركزي المصري، أن إعلان كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أسهم في إبطاء وتيرة الزيادات المتتالية لمعدلات الفائدة والتي كانت تصل إلى 75 نقطة أساس. وأضاف البنك المركزي المصري في بيان، أنه «على الرغم من أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولاياتالمتحدة جاءت أضعف من المتوقع، إلا أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول أشار إلى أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي متوسط توقعاته لتحرك سعر الفائدة، مما يدل على المزيد من التشديد في السياسة النقدية». أداء سندات الخزانة أظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف في 2023 وتابع «المركزي»: «اعتمد أداء سندات الخزانة على التقرير الموجز للتوقعات الاقتصادية، والذي أظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف في عام 2023، لتسيطر على المستثمرين حالة من عدم اليقين بشأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في مساره لتشديد السياسة النقدية. وبذلك، سجلت سندات الخزانة ارتفاعا على مدار الأسبوع. ومع ذلك، خسرت كلا من السندات البريطانية والألمانية، على خلفية قيام صانعى السياسة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بتهيئة الأسواق لزيادة إضافية في أسعار الفائدة». تراجع الدولار للأسبوع الرابع وكذلك هبط الجنيه الإسترليني أضاف: «تراجع الدولار للأسبوع الرابع وكذلك هبط الجنيه الإسترليني على الرغم من رفع بنك إنجلترا لمعدل الفائدة. ومع ذلك، ارتفع اليورو على خلفية ورود بيانات استطلاع Zew للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو، والذي صعد إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2021. وانخفضت الأسهم العالمية على خلفية زيادة المخاوف بشأن حدوث انكماش اقتصادي خلال العام المقبل، إذ اشتدت حدة هذه المخاوف بعد أن قامت العديد من البنوك المركزية الرئيسية في الأسواق المتقدمة والأسواق النامية برفع أسعار الفائدة.» ومن الجدير بالذكر، قام بنك الشعب الصيني PBoC بتثبيت معدلات الفائدة على الاقتراض متوسط الأجل لمدة عام واحد، مستمرًا في تيسير سياسته النقدية. وبشأن فيروس كورونا، ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في الصين، لكن لا تزال الحكومة تنوي في تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بوباء كورونا بالتدريج.
