قال البنك المركزي المصري ان الأسواق بدأت تداولات الأسبوع بابتعاد المستثمرين عن المخاطر، حيث أدت المخاوف بشأن مشاكل ديون إيفرجراند الى زعزعة استقرار الأسواق. ذكر تقرير تحليل اسواق المال الدولية الصادر عن البنك المركزي المصري انه بالنسبة لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لم تكن هناك مفاجآت كبيرة في السوق، حتى مع تحديث المخطط النقطي الذي أظهر ميلًا طفيفًا نحو تشديد السياسة النقدية أسرع من التوقعات السابقه. وكما هو متوقع. المركزي: ارتفاع الأصول الأجنبية ل251.3 مليار جنيه في يونيو الماضي السعودية: قرار عاجل من البنك المركزي بشأن جائحة كورونا وأكد البيان والمؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الخفض التدريجي لبرنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات سيبدأ قريبًا، لكن باول فاجأ الأسواق إلى حد ما عندما صرح بأن الخفض التدريجي قد ينتهي بحلول منتصف عام 2022، مما يشير إلى وتيرة أسرع مما كانت تتوقعه الأسواق. كان الأسبوع أيضًا مليئاً بالاحداث فيما يتعلق باجتماعات السياسة النقدية على مستوى كل من الأسواق المتقدمة والناشئة، مع قيام النرويج برفع أسعار الفائدة، وقدمت تركيا خفضًا غير متوقع لسعر الفائدة، الى جانب اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا والذي يُنظر الى نتائجه على أنها تميل الى تشديد السياسة النقدية. وشهدت أسواق الأسهم ارتدادًا في منتصف الأسبوع حيث كانت نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تتوافق إلى حد ما مع توقعات السوق بينما دفع اتجاه البنوك المركزية الرئيسية نحو تشديد السياسة النقدية بالعوائد إلى الأعلى. وحققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب في بداية الأسبوع على خلفية المخاوف المتزايدة بشأن تخلف ثاني أكبر مطور عقاري صيني ايفرجراند عن سداد مديونياته، في الوقت الذي كانت الأسواق تنتظر فيه نتائج اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وخسرت سندات الخزانة في وقت لاحق من الأسبوع، لتنهيه بارتفاع العوائد على مستوى جميع الآجال. و جاءت هذه الخسائر بعد اشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الى قرب موعد بداية خفض مشترياته من السندات والتحديث الذي تم نشره للمخطط النقطي والذي بدأ يظهر ميلاً قليلاً باتجاه تشديد السياسة النقدية، فضلاً عن اشارة البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة الى انها ستتجه الى تشديد السياسة النقدية مثل بنك النرويج وبنك انجلترا. والجدير بالذكر، إلى أن عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل شهدت ارتفاعًا كبيرًا يوم الخميس، على خلفية اشارة البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة الى تشديد السياسة النقدية. و تعدت السندات لأجل 10 سنوات مستوى ال 1.40% للمرة الأولى منذ منتصف يوليو حيث ارتفعت بمقدار 12.90 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ 25 فبراير2021. وفي الوقت نفسه، تعدت سندات الخزانة لأجل 30 عامًا مستوى 1.90% بعد أن سجلت ارتفاعا يبلغ 13.20 نقطة أساس في يوم واحد، وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية الوباء. وأنهى مؤشر الدولار تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع (+0.14%) بسبب زيادة الطلب على استثمارات الملاذ الآمن في بداية هذا الأسبوع، وسط عزوف المستثمرين في جميع أنحاء العالم عن المخاطرة بسبب حالة القلق الناتجة عن انهيار قطاع العقارات الصيني والتأثير المحتمل على النظام المالي والنمو الاقتصادي. ومع ذلك، في وقت لاحق من هذا الأسبوع و تفاوت أداء المؤشر، حيث تداول الدولار في غالبية الأيام باتجاه عرضي قبل صدور نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ومن ثم ارتفع المؤشر مرة أخرى بعد الاجتماع، حيث أدت تعليقات باول - والتي تميل إلى تشديد السياسة النقدية - بشأن الجدول الزمني لبدء الاحتياطي الفيدرالي في الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول، إلى رفع العملة. وشهد مؤشر اليورو تغيرًا طفيفًا (-0.04%) مع تأرجحه بين المكاسب والخسائر، لينهي تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 1.17 امام الدولار. وبالمثل، أنهى الجنيه الإسترليني تداولات هذا الأسبوع على انخفاض يبلغ -0.45% بسبب ارتفاع الدولار، على الرغم من موقف بنك إنجلترا الذي يميل إلى تشديد السياسة النقدية.
