كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية حقق ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، رغم من سداد مبلغ 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة. وأكد المصدر أن مصر ملتزمة -ولعقود طويلة- بسداد مديونياتها الخارجية، حيث لم تتخلف يومًا عن سداد مديونياتها، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجي ما زال في الحدود الآمنة، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي تُقدر نسبتها بنحو 34.1%، في حين أن حدود المخاطر القصوى تُقدر بنحو 50 %. وأوضح المصدر، أن الجهاز المصرفي نجح في تدبير سيولة دولارية تزيد عن 5.3 مليار دولار من شهر نوفمبر حتى منتصف ديسمبر. وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر نوفمبر الماضي، بنحو 121 مليون دولار، ليصل إلى 33.532 مليار دولار، مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر السابق له، ليحقق ارتفاعات متتالية خلال أخر 3 أشهر قيمتها 390.4 مليون دولار. وارتفعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، كما سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي نحو 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي. وتشهد المصادر الدولارية للدولة تحسنًا مستمرًا، وهو ما ظهر جليًا في ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022، لتسجل 43.9 مليار دولار. كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى ما يقارب ال9 مليارات دولار، وشهدت إيرادات السياحة زيادة بنسبة 121.1% لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022.
