قال الدكتور محمد عطية الفيومي، الممثل الرسمي للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنّ قانون المحال العامة يستهدف دمج القطاع غير الرسمي في الرسمي وتمكين كل من لديهم مؤسسات من الحصول على تراخيص بسهولة، لأن هناك عددا ضخما جدا من المؤسسات الاقتصادية غير مرخص. وأضاف الفيومي، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «النشاط غير المرخص، إما يتبع شخص لا يريد أن يقدم الطلب للحصول على الترخيص، ولكن الأغلبية تريد الحصول على الترخيص، لكنها لا تعرف السبيل إلى ذلك، لأن القانون القديم الصادر عام 1954م كان تنفيذه صعبا، حيث كانت الاشتراطات مرتبطة ببعضها».