لا يمكن أن تستمر حالة الفوضى الحالية فى تراخيص المحال التجارية خاصة المخالفة، ويجب وضع ضوابط قوية لوقفها. فمن غير المعقول أن يكون لدينا ثلاثة قوانين و15 وزارة، و37 ألف قرار، كل ذلك من أجل تحديد اشتراطات تراخيص المحال التجارية. وحسنا فعل مجلس النواب بالتدخل لفض تلك التشابكات وتوحيد قوانين المحال التجارية فى قانون واحد، فقد وافق المجلس منذ أيام على القانون وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته للمرة الثانية وضبط صياغته القانونية بعد التعديلات التى اقترحها النواب ووافق عليها المجلس لوقف حالة الفوضى التى تضرب تراخيص المحال التجارية. ومن المفترض أن ينظم القانون الجديد الموحد عمليات الترخيص، والأطر الحاكمة لعمل المحال التجارية، وتقوم فلسفته على تبسيط الإجراءات ومعالجة التشوهات القائمة فى المنظومة الحالية التى تحكم العملية بهدف التيسير والتبسيط على المواطنين من ناحية، وتشديد العقوبات على المخالفين التى قد تصل إلى الحبس، وسد المنافذ والثغرات التى يتسرب منها الفساد إلى إجراءات التراخيص من ناحية أخرى. والمثير للدهشة أن عددا ضخما جدا من المحال التجارية غير مرخص أو نحو 70% كما يقول النائب الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية وأنه بعد أن تم القيام برصد ميدانى على أرض الواقع بالشارع وجدوا أن أغلب المحال القائمة غير مرخصة واكتشفوا أن أصحاب المحال لا يرفضون ترخيص محالهم، إلا أن العائق كان هو أن الحصول على الرخصة يستغرق سنوات طويلة وإجراءات معقدة تستهلك الوقت والجهد اللذين يرى أصحاب المحال أن إدارة أعمالهم ونجاحها يحتاجان إليهما.. فضلا عن أنهم يتعرضون لابتزاز من جهات عديدة لدفع أموال طائلة من أجل الحصول على التراخيص، وإلا ظل أحدهم مهددا طوال الوقت باحتمال إغلاق المحل، إذا لم يدفع غرامات أو «رشاوى». فمن غير المعقول أن يكون قانون تراخيص المحال الذى صدر عام 1954 أى منذ نحو 65عاما لا يتم تطويره أو تحديثه بعد التغيرات والتطورات الكبيرة التى شهدها المجتمع والاقتصاد المصريان. حتى إن تلك القوانين القائمة تركت للوزراء والمسئولين المعنيين حق اصدار الاشتراطات التى تحدد شكل المحل ونوعه وطريقة تشطيبه وعدد العمال به، فضلا عن الاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدنى والأمن الصناعى حتى وصل عدد تلك الاشتراطات لأكثر من 37 ألفا تحدد اشتراطات المحال التجارية وتلغيها وتعدلها! ومن المتوقع أن يقضى القانون الجديد الموحد على أوجه الفساد، خاصة أن موظف التراخيص هو الوحيد الذى لديه كل القرارات الوزارية، ويمنح أو يمنع الترخيص وفقا لأهوائه دون حتى علم المحافظ ورئيس الحى أو المدينة. لقد حان الوقت لوقف حالة الفوضى فى تراخيص المحال التجارية والأمل معقود على القانون الجديد الموحد. لمزيد من مقالات ◀ رأى الأهرام
