وصل قطار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الجلسة رقم (17)، مشوار مهم، ومسارات واجبة، ونقاشات هادفة، وأهداف ومآرب وطنية، ورسالة ومبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث. مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي فكرة ومشروع يتطلب منا جميعا مساندته ودعمه على مختلف الأصعدة. بناء الدولة يحتاج مثل هذه المبادرات الوطنية، والإرادات عظيمة الجسور، التي تؤمن بالرأي والرأي الآخر. الجلسات الماضية لمجلس أمناء الحوار الوطني، تؤكّد أنَّ الحوار ممكن، وأنه لا بديل عن الحوار، وأن مصر الحضارة والثقافة والتاريخ، تتسق ملامحها وتجاربها مع نسق الحوار الوطني، على طاولة النقاش يجلس أعضاء وممثلو كل الأطياف السياسية، الوقت والخلاف والاختلاف والتوافق والاتفاق، مفردات خلقت حالة من الألفة والود الوطني، الذي يتأكّد يومًا بعد الآخر انعكاسه على الشارع العام، ونلمسه في لغة المواطن اليومية، وباتت الجلسات التحضيرية جزءا من الحديث حول المشروع الأكبر، وهو الجلسات الرئيسية للحوار الوطني. ربما يتساءل البعض ماذا دار طوال الجلسات السبع عشرة الماضية؟ وهو سؤال مشروع شكلا ومضمونا، لكن الإجابة هنا تقودنا إلى معنى ومفهوم الحوار والهدف منه؟ فلا شك أن الحوار يأتي في سياق جمهورية جديدة، لها ملامحها وقواعدها الخاصة، جمهورية تقبل بالجميع، وتفتح ذراعيها للجميع، تقبل بالرأي والرأي الآخر، تدعو الجميع للمشاركة في صناعة القرار، وأن تكون جزءا منه. جمهورية لا تعرف الإقصاء لأي فكر وطني، يؤمن بمفهوم الدولة الوطنية، ومن ثم، فإن الحوار نفسه يعد بمثابة نقلة مهمة، وتدشينا لمرحلة جديدة في المسار العام للدولة المصرية، من أجل رفعة وتقدم واستقرار الوطن، وخطوة على طريق الإصلاح السياسي، تساعد في تحديد أولويات العمل الوطني، وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع، ولا يمكن أن يفسد فيها الرأي للوطن قضية، وبالتالي، فإنه بقدر الأهداف والآمال والطموحات المرجوة من هذه المبادرة، بقدر المجهود الملقى على عاتق مجلس الأمناء، خلال الجلسات التحضيرية، يأتي العصف الذهني، والمسئولية الوطنية التي تنعكس على فيض من الدراسة والبحث في أوراق كل مرحلة ومتطلباتها، بما يناسب جدية هذا الحوار وقيمة وأهمية المبادرة. كل مرحلة تأخذ وقتها، بدءا من وضع الخطوط العريضة للمحاور الرئيسية، وما يندرج تحتها من تصورات كبرى للقضايا والعناوين، مرورًا باختيار شخصيات بارزة لها بصماتها، لتولى مهمة المقررين العموم، والمقررين المساعدين، وصولًا لمرحلة الاستقرار على التصور النهائي لأولويات القضايا الوطنية، التي يجب طرحها في الوقت الراهن، وأيضًا وصولًا إلى البحث الجاد في اختيار الشخصيات العامة والخبراء المتخصصين، للمشاركة في النقاش خلال الجلسات الرئيسية للحوار الوطني. وهذا الاختيار يتمّ وفقًا لقواعد ومعايير، وضعها مجلس الأمناء لاختيار عقول وكفاءات، لديها القدرة على المشاركة، وتقديم نتائج ومخرجات وتوصيات جادة، تواكب احتياجات ومتطلبات الدولة والمواطن. ربما يكون هذا عرضا بانوراميا سريعا لما تم خلال الفترة الماضية، لكن ما يجب التأكيد عليه، هو أن كل مرحلة تضمنت عدة جلسات اتسمت بالجدية والنقاش والبحث والتعميق، وتبادل وجهات النظر، وصولا إلى التوافق الذى يصب في المصلحة العامة. لذا أقول من واقع تجربتي، كعضو بمجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ مراحل التجهيز هي الأصعب في إعداد أي عمل، فما بالنا إذا كان هذا العمل يتعلق بمبادرة وحوار غير مسبوقين بين القوى الوطنية؟ قطعا إن المجهود سيكون مضاعفا، وكل مرحلة تأخذ وقتها من البحث والنقاش، وجميع الاختيارات التي تشارك في المراحل المقبلة للحوار، لابد أنَّ تكون أمام مسئولياتها، فالمهمة وطنية، وتستحق مزيدًا من الجهود والدعم والمساندة، لكى تؤتي بثمارها، التي قطعًا ستكون لصالح الجميع. مقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي المنشور في العدد الجديد من المجلة.
