أعدت رئاسة مجلس الوزراء، تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2022. وردت الحكومة في تقريرها على المزاعم والادعاءات بشأن تراجع أوضاع السياحة وقالت: «تأثر قطاع السياحة عالميا بشكل كبير جراء الأزمات المتعاقبة التي شهدها الاقتصاد العالمي سواء فيما يتعلق بأزمة جائحة كوفيد - - التي كبدت القطاع عالميًا خسائر كبيرة أو فيما يخص التداعيات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية حيث شهد عام 2020 هبوطا في عدد السائحين الدوليين بنسبة 73% أي بانخفاض مليار سائح دولي مقارنة بعام 2019، وذلك وفقًا ل «منظمة السياحة العالمية». واستمر تأثر القطاع سلبا في العديد من الدول بالتداعيات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وخاصة فيما يتعلق بالأسواق السياحية التي تمثل فيها نسبة السائحين الروس والأوكرانيين نسبة مهمة ومن بينها مصر، ما أثر على تعافي السياحة الدولية وأدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، وانخفاض الطلب السياحي في العديد من البلدان في ظل مساهمة الحرب في التأثير سلبيًا على الوضع الاقتصادي العالمي عمومًا وعلى معدلات التضخم خصوصا. وتركز الحكومة حاليا على تبني العديد من السياسات والتدابير الهادفة إلى زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار خلال 3 سنوات وذلك من خلال العمل على عدة محاور لعل من أبرزها زيادة الاستثمارات الخاصة في القطاع، وحل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، والذي يمتلك نسبة كبيرة من الاستثمارات بالقطاع السياحي. وتستهدف مصر مضاعفة عدد رحلات الطيران والمقاعد القادمة إلى مصر 3 مرات حتى 2028، وزيادة الطيران منخفض التكاليف من 14 إلى ما يتراوح من 30 إلى %35، كما تسعى مصر لتعزيز سياحة اليخوت حيث تم إصدار أول لائحة تنظيمية لسياحة اليخوت الأجنبية في المواني المصرية عبر إنشاء نافذة رقمية موحدة تحت إشراف قطاع النقل البحري، وقد تم تفعيل العمل بها من شهر سبتمبر الحالي، كما تمت صياغة استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت وتتضمن: 1 - إعداد سياسة سعرية موحدة من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية. 2 - إعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والمواني السياحية المصرية - رفع كفاءة المواني السياحية الحالية وإنشاء موان سياحية جديدة. - إنشاء منصة إلكترونية ( النافذة الواحدة بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية. وتسعى وزارة السياحة والآثار من خلال خطة عمل قصيرة المدى نحو زيادة التدفق السياحي، خلال الموسم الشتوي اكتوبر (2022 مارس (2023): لاستقطاب أكبر قدر من السائحين من أوروبا، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي ستشهدها خلال موسم الشتاء القادم، كما تتبنى وزارة السياحة عددا من الإجراءات للترويج للمقاصد السياحية المصرية وجذب المزيد من السياحة الوافدة، والتي من بينها: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع شركة دولية كبرى لإطلاق الحملة الدولية الجديدة للتسويق للمقصد السياحي المصري في عدد (6) أسواق رئيسة، وعدد (4) أسواق ثانوية. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع شركة علاقات عامة دولية لمدة عام قابل للتجديد في عدد (6) أسواق رئيسة وعدد (5) أسواق ثانوية وذلك لتعزيز الصورة الذهنية عن مصر في الخارج. وتتضمن حزمة تنشيط الأداء الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها في المرحلة الراهنة وفي إطار محور المزيد من تمكين القطاع الخاص طرح عدد من الفنادق المملوكة للدولة لشركة "إيجوث" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على مستثمري القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. وتعمل وزارة السياحة والآثار كذلك على تكثيف جهود الترويج السياحي للمقاصد السياحية والأثرية المصرية في العديد من دول العالم بهدف فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية.
