جاء قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بغلق المحال التجاريه فى العاشرة مساء، لتقليل استهلاك الكهرباء، والذى من المقرر تفعيله فى الأسبوع التالى لعيد الأضحى المبارك، ليحدث موجة واستياء بين تجار ومواطني محافظة الغربية، الذين تباينت آراءهم بشأن هذا القرار، منهم من اعتبره "عدم إحساس الحكومه بالشعب الغلبان"، ومنهم من وصفه "بحظر تجول مقنع"، وفريق ثالث اعتبره "حل رجعى متخلف يعود بنا للزمن الماضى"، وهناك من اعتبر هذا القرار "صائب وسليم وطريقة لإعادة لم شمل الأسرة المصرية مرة أخرى التى فرقتها هموم الحياة ومتطلباتها". التقت "الوطن" بأهالى الغربية للتعرف على آرائهم وردود أفعالهم بشأن هذا القرار، الذى لم يتبقى على تنفيذه سوى أيام قليلة. يقول محمد عبد الفتاح، صاحب محل ملابس، "هذا القراربالنسبه يعتبر شبحا يهدد حياتي وحياة أسرتي ليل نهار، خوفا من تراكم الديون والأقساط، والتى ستزداد حتما بعد غلق المحال فى هذا التوقيت". مشيرا إلى أن "الشعب المصري بطبيعته وطبيعة انشغاله بالعمل طوال النهار ينتظر الليل لكى يخرج فيه ليقضي حاجاته ويشترى مستلزمات أسرته، وبقرارالغلق سيخسر صاحب كل محل مبالغ كبيره قد تكون هى قوام حياته"، متسائلا "هل من المعقول لكي نوفرالكهرباء نشرد الأطفال؟". ويتابع عبد الغنى الططاوي، صاحب مقهى، أن عمله يبدأ من المساء، حيث يتوافد عليه الشباب والتجار ورجال الأعمال وغيرهم ممن يبدأون حياتهم بالليل وليس النهار للجلوس على المقهى، كما أن كل مقهى يعمل بها أكثر من 10 عمال، وقرارالغلق المبكر يعني غلق أبواب الرزق أمام هؤلاء. موضحا أنه ورث مهنته من والده ولا يعرف له مهنة أخرى، فكيف يستطيع الحياه إذا أغلقت الحكومه الباب أمامه؟ وعلى الجانب الآخر، يرى الحاج محمد صاحب محل "إيشاربات حريمي" أن هذا القرار "صائب ويعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، وأنه لا ضرر منه طالما سيطبق على الجميع، وبمرور الوقت سيعتاد المواطن على المواعيد الجديدة ويخرج لشراء مستلزماته فى وقت مبكرعن العاشرة مساء"، مبينا أن لهذا القرار ميزة "فى جمع شمل الأسرة المصرية مرة أخرى، بعد أن تحولوا لمجموعة من الأشخاص يضمهم مكان واحد ولا تربطهم أية روابط أسرية". تضيف أم ولاء، ربة منزل، أنها لا تجد مشكله فى هذا القرار، "لكن لابد عند تنفيذه أن يوجد به استثناءات للصيدليات ومحال السوبر ماركت، وذلك لأن هناك من يمرض ويحتاج للعلاج خلال فترة الليل وغلق الصيدليات قد يؤدى لكارثة، وكذلك محلال السوبرماركت الخاصة ببيع المود الغذائية، وهى مطلوبه أيضا على مدار 24 ساعة، أما محال الملابس وغيرها، فلا ضرر من غلقها". ويعتبر أحمد صبحي، موظف، أن هذا القرار "حظر تجوال ولكن فى ثوبه الجديد، والحكومة عجزت عن حماية أبناء الوطن وإعادة الأمن للشارع المصري من جديد بعد أن ازدادت حوادث السرقات والاعتداء على المواطنين فقررت غلق المحال مبكرا، وبالتالى فهى تمنع خروج المواطنين للشارع" قائلا "عذرا ياحكومة خانك تفكيرك المره دي". معتبرا أن هذا القرار "يزيد من معدلات السرقات ولا يقلل منها فغلق محال الذهب على سبيل المثال، وخلو الشوارع من الباعة والمستهلكين يتيح الفرصة أمام اللصوص لممارسة عملهم دون إزعاج"، وأضاف "من المفترض أن نتقدم فى تفكيرنا ولا نتراجع فكان من الأحرى بالحكومة أن تزيد من محطات توليد الكهرباء بدلا من أن تلجأ لغلق المحال". واقترح سعيد فارس، صاحب سوبر ماركت، أنه "من الممكن أن تتم محاسبة المحال والمقاهي بسعر أعلى في استهلاك الكهرباء بدلا من غلقها، لأن الغلق مبكرا سيؤدي إلى زيادة في البطالة للعمالة التي تعمل في تلك المحال والتي تقدر بمئات الآلاف، كما أن نسبة الشراء ستنخفض بشكل كبير جدا، وسنجنى فى النهايه بطالة وتشريد أسرأصحاب المحال لقلة دخلهم الذى قد يعرضهم لمشكلات كبيرة أمام ما عليهم من ديون وأقساط مقابل شرائهم لبضاعتهم". كما أوضح أنه "إذا كان الهدف الوحيد من هذا القرار توفير الكهرباء فمن الممكن أن يتم تشغيل مولدات بعد الساعة العاشرة على حساب صاحب المحل، حتى لا تتكلف الدولة الزيادات، وذلك مقابل تجنب الأضرار التى قد تقع جراء تطبيق القرار". تقول هناء محمد، مدرسة، إن هذا القرار أسعدها كثيرا "لأنه سيجبر الشباب على العودة لمنازلهم مبكرا وعدم السهرعلى المقاهى لساعات متأخرة من الليل وسيقلل من تلك الاشتباكات والمشاجرات المستمرة التى تحدث فى مثل هذه الأماكن، كما أنه سيقلل من استهلاك الكهرباء وهو ما يعود بفائده على المجتمع بأسره بدلا من الانقطاع الدائم للتيار الذى يحول حياتنا لجحيم".
