أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن تنظيم منتدى الأعمال الزامبي المصري يعد خطوة إيجابية كبيرة لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ودفع معدلات التجارة البينية لمستويات عالية. فعاليات منتدى الأعمال الزامبي المصري جاء ذلك خلال كلمة «الشرقاوي» ضمن فعاليات منتدى الأعمال الزامبي المصري، والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، وبالتعاون مع التمثيل التجاري المصري، ووكالة التنمية في زامبيا «ZDA»، والمنطقة الاقتصادية متعددة المرافق لوساكا الجنوبية. وأضاف «الشرقاوي»، أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تحرص على فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دول القارة، وهو ما ينعكس جليا على منتدى الأعمال الزامبي المصري وما يقدمه من مقترحات، إضافة إلى نجاحه في مد جسور الثقة وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري. وقال إن المنتدى يستهدف الوقوف على رؤى وأفكار رجال المال والأعمال في البلدين، بشأن سبل مواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد الإفريقي، وكيفية رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وزامبيا، مؤكدا أن هذا هو الدور المنوط به لمنظمات الأعمال. وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أهمية استفادة الشركات المصرية والزامبية من الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية والتجارية المختلفة، واستغلالها في دعم التعاون الاقتصادي المشترك. تشجيع القطاع الخاص في البلدين وأوضح «الشرقاوي»، أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر وزامبيا، حيث تسعى الجمعية نحو تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكدًا رغبته في تعزيز التعاون مع الجانب الزامبي الواعد. وذكر «الشرقاوي»، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وزامبيا سجل عام 2020 نحو 15.1 مليون دولار، منها 14.6 مليون دولار صادرات مصرية و500 ألف دولار واردات من زامبيا، وقال «هناك فرص حقيقية أمام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الزامبي، وذلك في قطاعات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية والنسيجية والكيماويات والأسمدة وقطاع مواد البناء والتشييد والصناعات الطبية والدوائية». ولفت رئيس الجمعية إلى حرص الدولة المصرية على تشجيع الشركات المصرية لدخول السوق الزامبي، وبحث فرص التعاون المشترك مع الشركات الزامبية، لتحقيق المنفعة المتبادلة لكل من البلدين، منوها إلى دور منظمات الأعمال المصرية في دعم هذا التوجه من جانب الحكومة المصرية.
