واصل عمال ميناء العين السخنة فى السويس إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالى اعتراضاً على فصل 8 عمال.. وفى الوقت الذى تصر فيه شركة موانى دبى على عدم عودتهم للعمل، رفض العمال أى مفاوضات مع الإدارة إلا عقب إعادة العمال المفصولين. وتصدر إدارة الشركة بياناً يومياً لبيان حجم الخسائر التى تتعرض لها بسبب إضراب العاملين وتوقف العمل فى الميناء، ويهدد مسئولو الشركة بسحب الاستثمار واللجوء إلى التحكيم الدولى. بينما سحبت بعض الشركات فى المنطقة الصناعية فى السويس منتجاتها بواسطة أسطول كبير من السيارات، ونقلتها إلى ميناء بورسعيد. من جانبه عقد اللواء سمير عجلان، محافظ السويس، عدة اجتماعات أمس الأول مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين فى الميناء، ومجموعة من القيادات النقابية العمالية للتوصل لحل للأزمة، وقرر المحافظ تشكيل لجنة تضم عضوا فى الشئون القانونية فى المحافظة وعددا من القيادات الشعبية والحزبية والنقابية للدخول فى مداولات مع إدارة دبى للتوصل لحل يرضى جميع الأطراف. وقال سعود عمر، قيادى عمالى فى السويس وعضو اللجنة التى شكلها المحافظ: «لن نرضى أن يهان عامل على أرض مصر، وعلى إدارة موانى دبى إعادة العاملين المفصولين لعملهم حتى تحدث انفراجة فى الأزمة وتجد طريقها للحل فالعناد لايفيد إلا بزيادة الخسائر لجميع الأطراف». ودشن مجموعة من شباب وثوار السويس حملة على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان (معاً لإلغاء عقد شركة دبى للموانى العالمية)، وأكدت الحملة أن عقد الشركة مع النظام السابق غير قانونى لأن الدولة منحت إدارة الميناء للمستثمر أسامة الشريف بحق انتفاع 25 عاما ولكننا فوجئنا بالشريف يبيع أسهماً تقدر بنسبة 90% ل«موانى دبى» بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين. يأتى هذا فى الوقت الذى تزايدت فيه حدة الاتهامات وحرب التصريحات المتبادلة بين العمال وإدارة الشركة، بعد تقديم العمال بلاغا ضد الشركة بسبب محاولتها الوقيعة بين العمال وتهديدها بفصل اللجنة النقابية. بينما نفت الشركة نيتها فصل 100 من العاملين بالميناء. وقالت الشركة: «أكدنا من قبل موافقتنا على قيام العاملين فى ميناء العين السخنة بترشيح محاسب قانونى للاطلاع على الميزانية وهذا حرصا منا على الشفافية الكاملة، ولم تفعل النقابة». وأشار حسين الإسحاق، ممثل موانى دبى العالمية، إلى تضرر العملاء والشركات الصناعية، والاقتصاد المصرى بسبب الإضراب.
